قفزة في أسعار الفواكه

الجمعة 23 - 12:57

بقلم: Harbal Wafae

ارتفعت أسعار الفواكه الموسمية في الأسواق المغربية إلى مستويات تثقل القدرة الشرائية للأسر، رغم أن أثمنة عدد من الأصناف داخل أسواق الجملة تظل أقل بكثير مما يعرض به في محلات البيع بالتقسيط. ويبرز الرمان والماندرين ضمن هذه الفواكه، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد منهما إلى عشرة دراهم أو أكثر في بعض نقاط البيع، مقابل خمسة دراهم أو أقل في أسواق الجملة، وهو فارق يسلط الضوء على الاختلالات التي تطبع مسار تسويق المنتجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك.

ويعيد هذا التباين طرح التساؤلات بشأن تعدد الوسطاء ومدى تأثيرهم في تحديد الأسعار النهائية، خصوصا أن الزيادات المسجلة عند البيع بالتقسيط لا تنعكس بالضرورة على مداخيل الفلاحين. وفي هذا الصدد، أوضح مهني، أن أسعار الرمان تتراوح حاليا بين درهمين ونصف وخمسة دراهم للكيلوغرام، تبعا للجودة والحجم ومصدر المنتوج، معتبرا أن الارتفاع الكبير الذي يلي هذه المرحلة يرتبط أساسا بما يجري خارج أسواق الجملة.

ودعا إلى تشديد المراقبة على قنوات التوزيع ومراجعة القواعد المؤطرة لتحرير الأسعار، مع إشراك المهنيين في بلورة حلول تحد من الزيادات غير المبررة وتحافظ على التوازن بين مختلف المتدخلين. وأشار إلى أن الفلاحين لا يستفيدون بالضرورة من ارتفاع أثمنة البيع النهائي، في ظل تصاعد تكاليف الإنتاج، ولا سيما مصاريف الأسمدة واليد العاملة المكلفة بالجني، الأمر الذي يفاقم الضغوط على مردودية النشاط الفلاحي ويجعل المنتجين بدورهم عرضة للخسائر.

وبموازاة ذلك، سجل مهنيون تراجعا في كميات الفواكه الخريفية التي جرى تسويقها خلال الموسم الحالي مقارنة بسنوات سابقة، وفق مصدر من سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، الذي ربط تراجع إنتاج الحوامض بانكماش المساحات المزروعة في عدد من المناطق بسبب توالي سنوات الجفاف. وبين تقلص العرض واختلالات التسويق، تتزايد الحاجة إلى إصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والحد من الفوارق بين أسعار الجملة والبيع بالتقسيط، في وقت تضع فيه الحكومة تنظيم الأسواق ومواجهة الوساطة غير المنتجة ضمن التزاماتها الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين.