- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
تابعونا على فيسبوك
قضية "بيغاسوس".. اتحاد الصحفيين العرب يرفض اتهام المغرب بـ"التجسس"
عبر "الإتحاد العام للصحافيين العرب"، عن رفضه التام للحملة المغرضة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المغرب على خلفية اتهامه بالتجسس على هواتف الصحفيين باستعمال تطبيق "بيغاسوس".
وأكد الإتحاد، في بلاغ صادر الأربعاء 22 فبراير 2023، عجز البرلمان الأوروبي، والمنظمات غير الحكومية التي تتهم المغرب عن إثبات ذلك بالدليل والحجة القاطعة، تقنيا، بحيث ظل الأمر مجرد إدعاأت، لا أساس علمي لها. معبرا عن استغرابه لقرارات القضاء الفرنسي، الذي يرفض، بحسبه، حق المغرب في اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بتقديم حجج وأدلة على الإتهامات التي وجهتها منظمات غير حكومية والتي تناقلتها الصحافة في عدد من البلدان الغربية.
وسجل اتحاد الصحفيين العرب، أن المحاكم الفرنسية قبلت النظر في الشكايات التي رفعها صحافيون فرنسيون ضد المغرب بدعوى أنهم تعرضوا للتجسس على هواتفهم، دون تقديم أي خبرة تقنية مستقلة على هذه الإدعاأت. معلنا مواصلة متابعته لهذا الملف، في كل المؤسسات والإطارات العربية ذات الصلة، وداخل المشهد الإعلامي والحقوقي العربي، وتجاه كل المنظمات الدولية المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وفي 19 يناير الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير بالمغرب، داعيا سلطات المملكة "لإنهاء المتابعة القضائية لعدد من الصحافيين". كما طالب السلطات المغربية بإنهاء "قمعها" للصحافيين وسن تشريعات لحمايتهم من مثل هذه الممارسات وجميع أشكال الضغط والتمييز والمحاكمات.
وعلى إثره، قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة. وأعلن مجلس النواب عن إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان وتعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.