قضية ضحيتي معبر سبتة المحتلة على طاولة الإتحاد الاوروبي
أكدت مصادر إعلامية أن نواباً إسبان طالبوا من الاتحاد الأوروبي التدخّل وتقديم تفاصيل تدابير تفرض على إسبانيا من أجل الحد من الوفيات وسط المغربيات العاملات في حمل البضائع على حدود المُدن المحتلّة. وجاء ذلك من قبل النواب في إطار تفاعلهم مع قضيّة وفاة مغربيتين، الإثنين المنصرم، بمعبر مدينة سبتة المحتلّة جراء تدافع عِند دخول باب سبتة المحتلة.
الخبر أوردت يومية "المساء"، في عدد الجمعة 19 يناير الجاري، التي أكدت أن نواباً إسبان بالبرلمان الأوروبي أوصلوا قضية المغربيتين إلى المفوضية الأوروبية، وتقدموا بسلسلة من الأسئلة في البرلمان الأوروبي من شأنها أن تُجبر المفوضية على الرّد، وتُوضّح مسؤوليتها لتعزز التدابير الرامية إلى تهيئة ظروف عمل النساء الحمالات، حسب معطيات قدمها النوّاب.
وأفادت المساء، النوّاب الإسبان طالبوا اللجنة الأوروبية بتوضيح التدابير التي ستتخذها بروكسل رداً على "حالة عدم الامتثال للمادة 31 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي من قِبل الحكومة الإسبانية في ما يتعلّق بالظروف التي تعمل فيها النساء الحمالات، بعد حالة الوفاة الجديدة على الحدود الإسبانية - المغربية والتقارير المستمرّة عن الانتهاكات التي ترتكبها سلطات البلدين، حسب تعبير النوّاب.
و أوضحت ذات اليومية، أنه في أكتوبر الماضي، رد مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي على سؤال مشابه بعد وفاة مغربية تعمل حمالة، وذكر إسبانيا بأن المادَّة 31 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تحث على حَق كل عامل في العمل في ظروف عادلة ومنصفة تحترم صحَّته وسلامته وكرامته، وهو ما يعني، حسب المسؤول الأوروبي ذاته، أن السلطات الاسبانية مسؤولة عن تقييم حالات النساء الحاملات بين المغرب وسبتة ومليلية.