قضية الريسوني.. المحكمة تؤكد "حالة التلبس" وترفض جميع "ملتمسات الدفاع"

الاثنين 23 شتنبر 2019 - 19:45

أعلن القاضي المكلف بملف هاجر الريسوني ومن معها، اليوم الاثنين، عن رفضه لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع الأسبوع الماضي.

ونفت هاجر ومن معها من طبيب وطبيب تخدير والكاتبة ما نسب إليهم من أقوال في محاضر الشرطة القضائية.

وأكدت هاجر أنها رفضت الخضوع للخبرة، معبرة على أنها كانت "مؤلمة"، موضحة أنها حرمت من الاتصال بالمحامي، مضيفة أنها رفضت تصويرها.

وقال رئيس هيئة الحكم، بخصوص الدفع المتعلق بحالة التلبس، إن "الدفاع قال إن هناك عملية خداع وصنع حالة التلبس التي يعتبرها غير موجودة ولابد من إعطاء تعريف حالة التلبس، فهي حالة لا علاقة لها بالأركان القانونية للجريمة وإنما بكشف ارتكاب الجريمة".

ورغم أن محامي الريسوني دفعوا ببطلان محضر الانتقال والتفتيش وانتفاء حالة التلبس، وبطلان محاضر الشهادة الطبية، وبطلان الخبرة الجنية للشرطة العلمية، إلا أن القاضي رفض كل تلك الملتمسات، وتمسك بقانونية الخبرة الطبية وخبرة الشرطة العلمية.

ورفضت المحكمة، أيضا، ملتمس رفع الاعتقال، وقررت إرجاء البت في طلب استدعاء الشهود إلى حين الاستمع للأظناء في المنسوب إليهم، ورفضت أيضا، الملتمس الخاص بباقي المتهمين المتابعين من أجل "العلاقة الجنسية غير الشرعية، نتج عنها حمل والإجهاض غير المشروع والمشاركة".

وصرح القاضي، بعد الاستماع لرد الدفاع عن ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بقانونية محضر الانتقال والتفتيش، رافضا ملتمس الدفاع المتعلق ببطلان المحضر المذكور، مصرحا كذلك بقانونية الخبرة الطبية وخبرة الشرطة العلمية، موضحا أن "عرض هاجر الريسوني على الطبيب من صميم بحث الضابط القضائي"، موضحا أن المتهمين أشعروا بحقوقهم.

وانطلقت زوال اليوم الاثنين، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، محاكمة الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، وسط تضامن حقوقي واسع.

وتطالب مجموعة من الهيئات الحقوقية بإطلاق سراح الصحفية الشابة، معتبرين محاكمتها مسا بالحقوق الفردية، حيث أطلقت الكاتبة المغربية الفائزة بجائزة غونكور للأدب ليلى السليماني، والمخرجة المغربية سونيا التراب، عريضة إلكترونية حملت اسم "نحن مواطنون خارجون عن القانون"؛ احتجاجا على القوانين التي تعتبرانها مقيدة للحريات الفردية.

وتواجه الريسوني (28 عاما)، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية دون عقد زواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.