- 09:38ريال مدريد يستضيف جيرونا سعيا للإلتحاق بالصدارة
- 09:03توشيح السفير السابق للأرجنتين بالمغرب بالحمالة الكبرى للوسام العلوي
- 08:33فاس...حجز كميات من اللحوم الفاسدة مهيأة لإعداد النقانق
- 07:35أخنوش يجري مباحثات دبلوماسية بباريس
- 06:45توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 23 فبراير
- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
تابعونا على فيسبوك
قانون المالية 2022.. توقعات مداخيل الخوصصة تصل لـ8 ملايير درهم
في تقرير صادر عن وزارة الإقتصاد والمالية، حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، قدرت توقعات المداخيل المتأتية من الخوصصة وتفويت الأصول الموجهة إلى الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2022، بـ8 ملايير درهم.
وأوضح التقرير، أن هذه المداخيل تتوزع على 3 ملايير درهم متأتية من تفويت الأصول و5 ملايير درهم من عمليات الخوصصة، مشيرا إلى أن المبلغ الأخير (5 ملايير درهم) يمثل 50 في المائة من مجموع الخوصصة والتي سيتم تحويل نصفها إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية. مذكرا بأن توقعات مداخيل الخوصصة برسم قانون المالية لسنة 2020 بلغت ما قدره 4 ملايير درهم، منها 3 ملايير درهم متأتية من عمليات الخوصصة، ومليار درهم متأتية من عمليات تفويت مساهمات الدولة (تفويت الأصول) في إطار المادة 9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.
وأضاف المصادر ذاته، أن مشروع قانون المالية يتوقع أيضا تحصيل ما قدره 10 ملايير درهم، منها 4 ملايير درهم في إطار المادة الأولى من القانون رقم 39.89 السالف الذكر، و6 ملايير درهم متأتية من عمليات تفويت المساهمات المباشرة غير الإستراتيجية للدولة في إطار المادة 9 من القانون السالف الذكر. ولإنجاز هذه العمليات، تمت برمجة تفويت مساهمة عمومية بين الشركات المدرجة سلفا في لائحة المنشآت المزمع خوصصتها وتفويت المساهمات المباشرة غير الاستراتيجية وفتح رأسمال بعض المقاولات العمومية.
وخلص إلى أن لائحة المنشآت المزمع خوصصتها تهم كلا من شركة استغلال الموانئ، وشركة اتصالات المغرب، وفندق المامونية، وشركة الطاقة الكهربائية لتاهدارت، وشركة الإنتاجات البيويوجية والصيدلة، والشركة الوطنية لتسويق البذور. مبرزا أنه في ما يتعلق بتفويت المساهمات المباشرة غير الإستراتيجية للدولة ووفقا لمقتضيات القانون رقم 89-39، تم إنجاز عمليتين؛ تتعلق الأولى بتفويت 35 في المائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ لفائدة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مما مكن من تحقيق موارد تفوق 5.3 ملايير درهم مخصصة بالكامل لفائدة الميزانية العامة للدولة، فيما تهم الثانية تفويت حصة الدولة التي تمتلكها في الشركة العقارية لجامعة الرباط (10.3 في المائة) لفائدة مجموعة البنك الشعبي بمبلغ قدره 110.4 ملايين درهم. كما تم "تحويل مبلغ التفويت برسم هاتين العمليتين إلى الميزانية العامة للدولة".
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة الإقتصاد "نادية فتاح العلوي"، قد قدمت يومه الإثنين 25 أكتوبر الجاري خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2022.
تعليقات (0)