أكثر من 350 ألف عملية سنوية لمراقبة الأسعار
أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تقوم سنوياً بمراقبة أكثر من 350 ألف نقطة بيع عبر مختلف جهات المملكة، ما يسفر عن تحرير ما يقارب 15 ألف محضر مخالفة تُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة. وتندرج هذه التحركات في إطار جهود الحكومة الرامية إلى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأبرزت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، في ردها على سؤال برلماني، أن المديرية تضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسات الحكومية المرتبطة بالمنافسة والأسعار والمقاصة، ضمن استراتيجية تستهدف حماية القدرة الشرائية وتحسين مستوى عيش المواطنين.
وتتولى المديرية أيضاً الإشراف على اللجنة المشتركة للأسعار بين الوزارات، المسؤولة عن تحديد ومراجعة أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، إلى جانب الإسهام في ترشيد نفقات صندوق المقاصة وتعزيز حكامة منظومة الدعم والحماية الإجتماعية.
وفي مجال المنافسة، تعمل المديرية بالتنسيق مع مجلس المنافسة على دراسة ملفات التركيز الإقتصادي التي تفوق 160 حالة سنوياً، ومعالجة القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية لقواعد السوق، بهدف صون المصلحة العامة للإقتصاد الوطني.
وتكشف معطيات الوزارة أن المديرية عرفت منذ سبعينيات القرن الماضي تحولات جوهرية، بدءاً من اعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة سنة 2000 وصولاً إلى تعزيز بنيتها الإدارية والموارد البشرية حالياً، مع إدراج برامج تكوين جديدة لرفع كفاأت أطرها في مجال المنافسة والأسعار.
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
