- 10:03غياب الأنسولين يُقلق مرضى السكري بالمملكة
- 09:43انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
- 09:17أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
- 09:13لفتيت: وزارة الداخلية تواصل العمل على تحرير الملك العمومي
- 08:47الحكومة تتوقع خلق 3300 منصب شغل بعد اتفاقيات مع فاعلين دوليين
- 08:42هولدينغ قطري يستثمر في البناء والأشغال العمومية بالمغرب
- 08:30هكذا تستعد الدولة لمواجهة موجة البرد
- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
- 07:47الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً للمؤتمر الوطني
تابعونا على فيسبوك
في خطوة لتلميع صورته.. "البيجيدي" ينقلب على قرار الإبقاء على معاشات البرلمانيين
في تطور مفاجئ، قرر فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب الإثنين 12 أكتوبر الجاري، التراجع عن توقعيه على مقترح القانون المتعلق بالإبقاء على معاشات البرلمانيين.
وتقدم "مصطفى الإبراهيمي"، رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس النواب برسالة إلى الحبيب المالكي، يطلب منه سحب توقيع الحزب على مقترح إصلاح صندوق معاشات البرلمانيين.
وأكدت مصادر عليمة، أن قرار "البيجيدي" يهدف إلى رمي قنبلة داخل أحزاب التحالف الأغلبي التي وقع معها مقترح إصلاح المعاشات وإظهارها بكونها تدافع عن الريع السياسي. مشيرة إلى أن إصرار عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، على عقد جلسة لمناقشة مقترحات القوانين المتعلقة بتقاعد البرلمانيين الذي تقدم به كل من بلفريج، وابتسام العزاوي، وفريق "العدالة والتنمية"، وفريق "البام"، ومقترح الأحزاب الخمسة والتي ظلت مجمدة طيلة ثلاث سنوات، جاء بناء على خطة سياسية تم الإعداد لها من مقر حزب "المصباح" بحي الليمون.
وأفادت ذات المصادر، بأن خطة الثنائي بوانو والإبراهيمي تهدف إلى إعلان الحزب ليلة الجلسة البرلمانية انشقاقه عن المقترح المشترك القاضي باصلاح نظام المعاشات الذي وقعه في يونيو 2020 وإعلان قرار التصفية، والهدف من ذلك تلميع صورة الحزب السياسية وإحراج حلفائه لرد الحساب السياسي على "القاسم الإنتخابي".
وطالبت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والإستقلال، والإتحاد الإشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري، والمجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية، بضرورة إبقاء على معاشات البرلمانيين، فيما ترفض أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي هذا الأمر من حيث المبدأ وليس السياق فقط.
وتصاعدت الإنتقادات مؤخرا من قبل أحزاب الأغلبية الحكومية ضد قرار "البيجيدي" الرافض لـ"القاسم الإنتخابي" الجديد.