بسبب الخروقات حقوقيون يطالبون بوقف "مدارس الريادة"

الاثنين 10 نونبر 2025 - 16:26

بقلم: Touil Jalal

بسبب الخروقات حقوقيون يطالبون بوقف "مدارس الريادة"

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، إن “تنزيل مشروع مؤسسات الريادة أبان عن اختلالات بنيوية وهيكلية، جعلت أهدافه المعلنة تنحرف نحو تكريس التمييز المؤسساتي، وتفريغ المدرسة من بعدها الحقوقي، وتحويل الإصلاح التربوي إلى ورش تجريبي فوقي، ينفذ دون إشراك فعلي للفاعلين التربويين أو تقييم موضوعي”، داعية إلى “وقف تعميمه إلى حين تقييمه بشكل مستقل”.

وكسفت الجمعية في تقرير لها بعنوان “الدخول المدرسي الموسم الدراسي 2025-2026 بمديرية عمالة مراكش”، (اعتبرت) أن “مشروع مؤسسات الريادة، في صيغته الحالية، لا يندرج ضمن رؤية ديمقراطية لإصلاح التعليم، بل ينفذ بمنطق فوقي، يقصي الفاعلين التربويين، ويكرس التمييز المؤسساتي، ويفرغ المدرسة من بعدها الحقوقي، في تناقض صارخ مع الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ومن أبرز “الاختلالات” التي رصدتها الجمعية في مؤسسات الريادة بعمالة مراكش، “التأخر الفادح في انطلاق الدعم التربوي المكثف، الذي يفترض أن يمتد لأربعة أسابيع في بداية الموسم الدراسي، ويستهدف معالجة التعثرات في القراءة والكتابة والحساب”، حيث أشارت إلى أن “هذا الدعم لم يفعل في أغلب المؤسسات إلا بعد مرور أكثر من شهر على الدخول المدرسي، بسبب تأخر التوصل بالعدة التربوية الأساسية لتنزيل البرنامج”.

وشددت الجمعية على أن “هذا التأخر حرم آلاف التلاميذ من أسابيع حاسمة من الدعم، وأفرغ البرنامج من مضمونه، في خرق واضح للمبدأ التوجيهي القاضي بضمان تعليم أساسي جيد لجميع الأطفال، مع إيلاء الأولوية للمتعثرين”.

وسجل التقرير “غياب التجهيزات الأساسية في عدد من مؤسسات الريادة، حيث لم يتم توفير الحواسيب المحمولة، ولا السبورات الرقمية، ولا الوسائل الديداكتيكية المرتبطة بالمقاربة المعتمدة، رغم أن هذه المؤسسات أدرجت ضمن المشروع منذ الموسم السابق”.