- 10:18غاتوزو مدربا للمنتخب الإيطالي
- 10:00وزارة التربية...الإناث يتفوقن على الذكور في نتائج امتحانات الباكالوريا
- 09:37بنعزيز تترأس اجتماع منتدى لجان الخارجية بالبرلمانات الأفريقية
- 09:30الهجوم الإيراني يخلف 3 قتلى إسرائيليين وعشرات المصابين
- 09:07البواري...دعم مربي المواشي سيصبح تحت إشراف السلطات المحلية
- 09:05الداخلية تفتحص جماعات كانت "في الظل"
- 08:38إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب
- 08:33مطلب حقوقي بإنقاذ أستاذ مُضرب عن الطعام
- 08:09اتهام رئيس المخابرات الإيراني بالعمالة للموساد
تابعونا على فيسبوك
"فضيحة" تهز القضاء.. و"نادي قضاة المغرب" يستنكر الأمر ويطالب بكشف الحقيقة
فجر مقطع فيديو انتشر مساء الخميس 14 نونبر الجاري، عبر تطبيق تبادل الرسائل "واتساب"، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها وسيط لتغيير أحكام قضائية مقابل رشاوى.
ويظهر الفيديو الذي تصل مدته إلى حوالي ست دقائق، لعملية تفاوض يعد فيها وسيط "سمسار" ابنة سيدة معتقلة بالحكم عليها بشهرين سجنا نافذا بدل 8 أشهر سجنا نافذا، بعدما قضت 20 يوما داخل السجن، مقابل ملايين السنتيمات، كما طلب من السيدة ربط الإتصال بوالدتها وإخبارها بما يجري.
وخلال المكالمة الهاتفية بين السمسار والمتهمة، حاولت هذه الأخيرة إقناعه ببذل مجهود أكبر من أجل إخراجها من السجن، معترفا لها بحصوله على 35 ألف درهم من ابنتها، قبل أن يجري اتصالا مع الوسيط، الذي زعم أنه على علاقة مباشرة برئيس المحكمة، وطلب منه التدخل من أجل تخفيف الحكم، الذي يرتقب أن يصدر ضدها.
هذا وكشف مصدر أمني، أنه تم تحديد هوية الوسيط الذي ظهر في شريط فيديو يتلاعب بأحكام القضاء، بعدما أمرت النيابة العامة بتوقيف المعني بالأمر. موضحا أن بطل الفيديو ابن منطقة "القريعة" بالبيضاء، له سوابق في النصب والإحتيال. مؤكدا أن الأبحاث لا زالت جارية من أجل توقيف المتهم.
وفي سياق متصل، أكد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس "نادي قضاة المغرب"، أن النادي "توصل بفيديو متداول حاليا بوسائل التواصل الإجتماعي (الواتساب والفيسبوك)، يتعلق بعملية وساطة إفتراضية في منطوق حكم جنائي". مضيفا أن قضاة النادي ومعهم "كل القضاة، نرى فيه ضربا لسمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد".
وتابع الشنتوف: "لذا نطالب بالتحقيق في مضمون (الفيديو) والتواصل مع الرأي العام بشأن معطياته وحيثياته، كيف ما كانت النتيجة، بحيث إذا كان نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرٱي العام هذا الأمر، وإذا كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة لعدالتنا بشكل عام".
تعليقات (0)