- 10:23طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي
- 10:06فرنسا تعلن انتهاء الأزمة مع الجزائر
- 09:40المغرب يقترب من تصدر سوق الأفوكادو الأوروبي
- 09:13الديستي تحبط ترويج أزيد من 14 ألف قرص قرقوبي
- 08:54المغرب وكازاخستان يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
- 08:30إحباط تهريب كميات ضخمة من المخدرات بمطار طنجة
- 08:12مونديال 2030: الرياضة وألعاب الرهان..هل سنراهن بشكل صحيح؟
- 07:31ارتفاع ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة إلى 17 قتيلا
- 06:07أجواء غائمة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الاثنين
تابعونا على فيسبوك
فضيحة ابتزاز تطال متورطين في قضايا الشيكات دون رصيد في الدار البيضاء
كشف مسؤول أمني بالدار البيضاء في شكوى قدمها إلى المديرية العامة للأمن الوطني والوكيل العام للملك، عن عمليات ابتزاز طالت المتورطين في قضايا الشيكات والكمبيالات دون رصيد وعائلاتهم. ووفقاً للشكوى، يتم الابتزاز عبر شراء الشيكات من شركات تجارية أو الدخول في مفاوضات مع المتهمين بعد توقيفهم، وفي حال الرفض، يتم تحويل التحقيقات والمتابعات القضائية إلى محاكم سطات، في مخالفة فاضحة للاختصاص المكاني.
وتحدث المسؤول الأمني في شكواه عن العديد من التجاوزات القانونية التي تشمل تحويل قضايا الشيكات والكمبيالات دون رصيد من الدار البيضاء إلى سطات، رغم أن المتورطين في هذه القضايا ليس لديهم أي علاقة بهذه المدينة. هذه القضايا شملت أشخاصاً من مراكش وأكادير وغيرها من المدن التي تمت فيها المعاملات التجارية. ورغم أن جميع الأطراف المعنية بالقضايا لا صلة لهم بسطات، إلا أنهم تم تحويلهم إلى محاكمها.
واتهم المسؤول الأمني شخصاً وصفه بـ "العقل المدبر" لهذه العمليات، وهو شخص قضى عقوبة حبسية مدتها سنتان، ثم افتتح مكتباً للمتابعة القضائية وتحصيل الديون في سطات. هذا الشخص، بحسب الشكوى، قام بشراء شيكات وكمبيالات من الشركات بثمن بخس، وبدأ في متابعة أصحابها قضائياً بالتواطؤ مع بعض الجهات. وأشارت الشكوى إلى أن المذكرات القضائية الصادرة في هذه القضايا كانت تحمل عنوان شركة "الديون" للتضليل على المسؤولين القضائيين في سطات.
المسؤول الأمني أكد أن الشخص المذكور كان على دراية بكل الإجراءات المتخذة في هذا النوع من القضايا، بما في ذلك عمليات الإيقاف التي كانت تُنفذ في مدن مختلفة قبل أن يعلم المسؤولون الأمنيون عنها. بل كان يدخل في مفاوضات مع عائلات الموقوفين لابتزازهم مالياً مقابل تجنب المتابعة القضائية. وتوضح الشكوى أن مالك شركة تحصيل الديون حصل على مبلغ 30 مليون درهم من عائلة أحد الموقوفين، رغم أن ابنهم كان قد سدد 17 مليون درهم لشركة أخرى لتجنب المحاكمة.
هذه الشكاوى تتطلب فتح تحقيق شامل في هذه التجاوزات والانتهاكات القانونية، التي تشير إلى فساد مستشري في منظومة تحصيل الديون والتحقيقات الأمنية. ومن المتوقع أن تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني والجهات القضائية المعنية إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه العمليات والتحقيق في شبكة الابتزاز هذه.
تعليقات (0)