- 11:27غرامات الـ"CNSS" تخرج أصحاب المقاهي والمطاعم للاحتجاج
- 11:03ميداوي يكشف عن أهم الأوراش المتعلقة بقطاع التعليم العالي
- 10:43البيضاء..توقيف جانح بالرصاص هدد سلامة الأطقم الطبية
- 10:35بعد استجابة حكومية.. مهنيو قطاع النقل الدولي يعلقون إضرابهم
- 10:12آخر تطورات التحقيق في اختلاس الملايير من بنك بتطوان
- 09:58توقيع مذكرات تفاهم في مجال صناعة الطيران
- 09:33شلل في حركة السكك الحديدية بسبب الفيضانات ببلنسية
- 09:12الحكومة تضع التشغيل كأولوية ضمن ما تبقى من مدتها الحكومية
- 08:55السكوري: سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات بشأن قانون الإضراب
تابعونا على فيسبوك
فريق "الميزان" يطالب بتجاوز مشاكل مؤشر الدعم الاجتماعي
قال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 اليوم الجمعة، إن التنزيل السليم لدعائم الدولة الاجتماعية، يفرض على الحكومة تجاوز الإشكاليات التي يطرحها “نظام المؤشر”، سواء بالنسبة للاستفادة من ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو بالنسبة لورش الدعم الاجتماعي المباشر.
ونبهت النائبة خديجة الزومي، في كلمة تلتها باسم الفريق الاستقلالي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2025 على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن 68 بالمئة من المغاربة الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة لا يستفيدون من نظام التقاعد كما جاء في البرنامج الحكومي، من حيث توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ليشمل جميع المغاربة.
وشددت على وجود إشكالات من حيث تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على شغل قار، والولوج للاستفادة من الدعم الجديد للسكن المعد للفئات ذات الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل.
وطالب الفريق بتسريع وتيرة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما جاء بها القانون-الإطار، وربط التعليم والتكوين بالولوج الميسر للشغل، وكذا وتيرة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية كما جاء بها القانون الإطار، وتعزيز آليات التضامن وضمان التوزيع العادل والمنصف للثروة.
كما دعا إلى إصلاح قانون الشغل، عبر التعجيل بمراجعة مدونة الشغل، والتعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب إلى حيز الوجود، وكذلك الشأن بالنسبة لقانون النقابات، مع إعادة النظر في النظام الأساسي المتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتضمنت الكلمة محورا متعلقا بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مثمنة مواصلة الحكومة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية الكبرى رغم تداعيات السياق الدولي المطبوع بالتوترات والصراعات الجيو-استراتيجية والتقلبات الدولية، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد العالمي، وكذا الظرفية الصعبة التي لا زالت تعرفها البلاد.