فاعلون جمعويون: "مشروعية حقوق المملكة على مياهها معروفة ومعترف بها"
خلال ندوة نظمت بمدينة الصويرة، حول موضوع "اتفاقية الصيد البحري بين السياسة والإقتصاد.. الواقع والآفاق"، أفاد المشاركون بأن سيادة المغرب على مياهه الإقليمية بأقاليمه الجنوبية ثابتة، لكونها تستند على أسس تاريخية وقانونية.
وأوضح المتدخلون، في هذا اللقاء الذي نظم بالفضاء الثقافي بدار الصويري، بمبادرة من جمعيتي"خطوة للتنمية والتواصل"، و"الصويرة موكادور"، والموقع الإلكتروني المتخصص "المغرب الأزرق"؛ أن "سيادة المملكة على مياهها الإقليمية بالصحراء المغربية لا يمكن أن تكون محطة شك ولا للمزايدات كما يحاول الترويج لذلك أعداء الوحدة الترابية للمملكة". وشددوا على أن مشروعية حقوق المملكة على مياهها "معروفة ومعترف بها"، استنادا للإلتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، مذكرين بأن المغرب يعد أحد البلدان المصادقة بتاريخ 31 ماي 2007، على معاهدة مونتيغو باي (جامايكا) حول قانون البحار في 10 دجنبر 1982.
وأشاروا إلى اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي، مبرزين أن المملكة على الرغم من مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب التزمت دوما بإحترام الإتفاقيات المبرمة مع شريكها الأوروبي، فضلا عن احترام مبدأ حسن الجوار. مشيدين بالإصلاحات الكبرى التي باشرها المغرب خلال السنوات الأخيرة في مجال الصيد البحري، خاصة على المستوى القانوني، والتي مكنت من إعادة تنظيم هذا القطاع، وهو ما أتاح له المساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني، مسجلين أن هذه الإصلاحات مكنت المغرب، أيضا، من التفاوض من موقع قوة في الإتفاقات الخاصة بالصيد البحري.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت شهر فبراير الماضي، قرارا يقضي باستثناء الأقاليم الجنوبية للمملكة من اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي.