- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
فاس : الأحرار يؤكد زعامة المشهد السياسي ويعزز فريقه النيابي بمقعد جديد
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار زعامته للمشهد السياسي المغربي بعدما تعزز فريقه النيابي بمقعد جديد، إثر اكتساح مرشحه، خالد العجلي، نتائج الإنتخابات الجزئية التي جرت بدائرة فاس الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لملء المقعد البرلماني الشاغر بعدما أسقطت المحكمة الدستورية النائب عبد القادر البوصيري المتابع قضائيا في ملف فساد مالي وإداري بسجن بوركايز، ب9797 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية بـ3854 صوتاـ ثم حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ2642 صوتا.
وشهدت الانتخابات الجزئية التي أجريت في مدينة فاس، منافسة قوية بين القوى السياسية على الرغم من كونها لا تحمل أي تأثيرات على التركيبة البرلمانية الحالية، حيث يملك التحالف الحكومي أغلبية مريحة.
ويرى مراقبون أن اهتمام القوى السياسية ولاسيما المعارضة بالاستحقاق الانتخابي الجزئي يعود إلى رغبتها في تحقيق انتصار رمزي، وأيضا هي فرصة لقياس المزاج العام، قبيل استحقاقات انتخابية أكبر.
وكان حزب العدالة والتنمية الأكثر اهتماما بهذه الانتخابات الجزئية لاختبار شعبيته بعد هزيمته في استحقاقات شتنبر 2021، حيث نزل بنكيران بنفسه للدائرة الانتخابية في مهرجان خطابي للتواصل مع الجمهور في اطار الحملة الانتخابية الداعمة لمرشحه محمد خيي.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت، شهر يناير المنصرم، تجريد عبد القادر البوصيري عن دائرة فاس الجنوبية، من عضوية مجلس النواب، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لتعويض مقعده.
وتوبع البوصيري بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
تعليقات (0)