- 12:05صدام مغربي في دوري أبطال أفريقيا
- 11:43محكمة البيضاء ترفع عقوبة رئيس بلدية ورزازات
- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
تابعونا على فيسبوك
عزل رئيس جماعة الهراويين وإحالة ملفه على جرائم الأموال..
قضت المحكمة الإدارية الدرجة الإبتدائية بالبيضاء، الإثنين 03 فبراير الجاري، بعزل مصطفى صديق، رئيس المجلس الجماعي للهراويين بإقليم مديونة، عن حزب "التقدم والإشتراكية"، مع ترتيب الآثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإحالة ملف القضية على قسم الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء.
ويأتي قرار عزل رئيس جماعة الهراويين، بناء على ملتمس تقدم به عامل إقليم مديونة بعد احتكامه لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، وبعد رفض الرئيس الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والتي جاء بها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت بالجماعة قبل سنة، وكذا تقرير أنجزته لجنة من عمالة الإقليم.
يذكر أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، كانت قد استمعت أواخر السنة الماضية إلى محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي لـ"الجمعية المغربية لحماية المال العام" بالبيضاء، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف، بتاريخ 19 أبريل 2016 بخصوص إصدار رئيس جماعة الهراويين بشكل انفرادي قرارا يتعلق بفرض مبلغ 20 درهما على أراضي مصنفة ضمن تصميم التهيئة الجماعة المذكورة داخل المناطق الخضراء، والتي هي مناطق محرم فوقها البناء كما أنها في الأصل معفاة قانونيا بحسب المادة 12 من القانون رقم 47/06 المتعلق بالجنايات المحلية.
من جهة أخرى، أحالت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بشكل رسمي ملف الخروقات الخطيرة لتدبير صفقات جماعة الهرهورة على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط.
وذكرت مصادر مطلعة، بأن عناصر الفرقة الوطنية، أحالت ملف خروقات فوزي بنعلال، الرئيس السابق لمجلس بلدية الهرهورة، على الوكيل العام الذي من المقرر أن يحيله بعد الدراسة، بدوره على قاضي التحقيق لتحريك المتابعة في حق القيادي الإستقلالي السابق.