صحف نهاية الأسبوع...تصفية حسابات بتقارير جطو والعدوي...ومخدرات تورط جمركيين وأمنيين

أخبار اليوم

القانون الجنائي يفجر الخلافات داخل الحكومة

تحول مشروع القانون الجنائي إلى موضوع خلاف داخل الحكومة، بعدما كان مجرد خلاف بين فرق الأغلبية حول تعديلات تهم جريمة "الإثراء غير المشروع"، وحسب مصدر قيادي في الأغلبية الحكومية، فإن سبب الخلاف لا يرتبط فقط، بموضوع جزئي يتعلق بالإثراء غير المشروع، وإنما بسببين الأول، هو أن الحكومة الحالية ليست هي التي أحالت مشروع القانون الجنائي على مجلس النواب، وإنما قامت بذلك الحكومة السابقة التي ترأسها عبد الإله بنكيران.

ويشير المصدر إلى أن الحكومة الحالية، التي تكونت قبل أشهر، لم يسبق أن ناقشت موضوع مشروع القانون الجنائي، ولم تحسم موقفها منه، باستثناء عرض سبق أن قدمه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في المجلس الحكومي حول "السياسة الجنائية".

 وبالتالي، فإن أطرافا داخل الحكومة، مثل حزب الاتحاد الاشتراكي له تحفظات على صيغة المشروع. فحزب لشكر كان يعارض مشروع القانون الجنائي، عندما كان في المعارضة عند إحالته من طرف حكومة بنكيران، لكنه اليوم يجد نفسه في الأغلبية وهو في وضع حرج، فكيف يدافع وزيره في العدل عن مشروع كان يعارضه سابقا، ولم يسبق أن ناقشه مع البرلمانيين ويشير المصدر إلى أنه عند تعيين بنعبد القادر، كان مشروع القانون الجنائي، قطع اشواطا من النقاش في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ووصل مرحلة إيداع التعديلات، في عهد الوزير السابق محمد أوجار، ولهذا، يضيف المصدر، فضل بنعبد القادر عدم سحب المشروع من البرلمان، لكن على أساس أن تتولى الحكومة الجديدة مناقشته من جديد، لتوضيح الرؤية الفلسفية التي تحكمه، وهو ما لم يتم لحد الآن".

ويشدد المصدر على أنه لا يمكن الشروع في المصادقة على تعديلات مشروع القانون الجنائي، إلا بعد الحسم في رؤية الحكومة لهذه التعديلات، قائلا: "لا بد من اجتماع زعماء الأغلبية للبت في هذا الموضوع" أما الموضوع الثاني، الذي يثير حساسية لدى بعض الأطراف في الحكومة، فيرتبط باستمرار وزير الدولة مصطفى الرميد، في الدفاع عن مشروع القانون الجنائي، وخاصة عن "تجريم الإثراء غير المشروع"، ويعتبر القيادي من الأغلبية الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الرميد هو الذي أعد مشروع القانون الجنائي عندما كان وزيرا للعدل، وأنه "لازال يعتبر نفسه معنيا بالدفاع عنه إلى اليوم"، في حين يقول المصدر إن "عليه احترام اختصاص وزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر".

سيدة أخبار الشاشة تغادر قناة عين السبع

بعد أسابيع من ترديد أخبار رحيلها في الكواليس، تأكد، صباح أمس، بشكل رسمي من خلال رسالة عممها المدير العام للقناة على العاملين فيها، رحيل أقوى وأشهر مديرة للأخبار في الإعلام العمومي في العقود الأخيرة.

سميرة ستايل غادرت رسميا منصب مديرة أخبار القناة الثانية بعد 30 عاما من القبضة المحكمة على غرفة أخبار أقوى القنوات التلفزيونية للقطب العمومي، وأكثرها انتشارا داخل المغرب وخارجه مصادر من داخل قناة "عين السبع" قالت إن سيتايل التي طرح اسمها بشكل رسمي وغير رسمي في العديد من المناسبات كمرشحة قوية لتولي مناصب رسمية كبيرة، من حجم الرئيس المدير العام للقطب العمومي، أو الإشراف على إحدى السفارات الكبرى للمغرب، تغادر مبدئيا نحو الديار الفرنسية، حيث يرجح أنها ستتابع دراستها الجامعية العليا في إحدى كليات جامعة السوربون، دون أن يغلق ذلك باب إمكانية عودتها إلى الواجهة من إحدى البوابات الكبرى.

عاشت سميرة سيتایل طيلة فترة اشتغالها في غرفة أخبار القناة الثانية التي تأسست بفعل شراكة استراتيجية بين المغرب وفرنسا بداية التسعينيات وضعا استثنائيا ألصق بها صورة المرأة القوية المرتبطة بشكل مباشر برجالات البلاط و"الدولة العميقة".

وضع جر عليها انتقادات السياسيين وادخلها في كثير من الحالات في دوامات عنيفة من الجدل والسجال، ظلت تواجهها بإشهار خلفيتها المهنية وكونها امرأة تواجه عقليات ذكورية متجذرة.

إحدى أقوى معاركها هي التي خاضتها عندما وصل إسلاميو حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة منذ نحو عشر سنوات، حيث كادت خرجات قادته، وفي صدارتهم أمينهم العام السابق عبد الإله بنكيران، من هجوم مباشر على مديرة أخبار القناة الثانية. "أنا لا أنشط أو أشتغل مع أي حزب سياسي، إسلامي أو غير إسلامي حتى أقدم استقالتي بمجرد وصول هذا الحزب أو ذاك إلى رئاسة الحكومة"، تقول سميرة ستايل في حوار سابق مع "أخبار اليوم" بعد مهاجمتها من طرف قادة البيجيدي.

الصباح

تصفية حسابات بتقارير جطو والعدوي

بدأت تتسع دائرة الرافضين لاستعمال تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية لتصفية حسابات ضيقة داخل الأحزاب، بهدف التخلص من منافسين في سباق الزعامة، وإعدام منتخبين للظفر بمقاعدهم في الاستحقاقات الانتخابية المقررة خريف السنة المقبلة.

وفي الوقت التي تستعر النيران الصديقة داخل أحزاب "بيجيدي" و"البام، استنكر مصدر من الحركة الشعبية استعمال تقارير مؤسسات رسمية من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة لفائدة أطراف منافسة على المقاعد والمسؤوليات الحزبية.

وكشفت تداعيات صراع خفي في حزب السنبلة جبهات قصف تستعمل كل أنواع القذائف لإنهاء مسار قيادات تتولى رئاسة مجالس بلدية، وتقلدت مناصب حكومية، وهو ما وصفته مصادر "الصباح" بأنه يندرج في خانة الانتقام، مشددة على أن المحاسبة يجب أن تكون على النتائج المحلية كرئاسة مجلس جماعي، خاصة أن منتخبين من الحزب نقلوا مراكز صغيرة إلى مصاف المدن الكبرى، كما هو الحال، بالنسبة إلى الفقيه بنصالح، التي شهدت في السنوات الأخيرة إطلاق مشاريع كبرى شملت البنية التحتية والمرافق العمومية وجلب مشاريع اقتصادية واجتماعية مهمة.

ويسجل الرافضون للحروب الداخلية بأسلحة جطو والعدوي أن الجماعات الترابية التي صدرت في حقها تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تسعی بحسب إمكانياتها، لتجويد عملها، بما يتوافق مع المقتضيات القانونية، دون أن يؤثر الاستغلال السياسي على مواصلة العمل إلى نهاية الولاية الانتخابية.

مخدرات تورط جمركيين وأمنيين

حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ مساء الأربعاء الماضي، بتطوان، للبحث في ملابسات تهريب شحنة مخدرات تقدر ب 664 كيلوغراما، عبر المعبر الحدودي باب سبتة، بطريقة هوليودية.

 وتروم التحقيقات تحديد مدى وجود تواطؤ، وهوية المشتبه فيه الذي تمكن من الفرار صباح الثلاثاء الماضي، من المعبر نفسه، بعد افتعال ملاسنات مع جمركي، كان يفحص وثائق الناقلة، قبل أن يمتطي سيارته ويفر مخترقا الحدود، إلى أن تعقبته مصالح الحرس الإسباني، لتتمكن في النهاية من حجز السيارة دون إيقافه، إذ أفلح في الاختفاء عن الأنظار، بعد ركوبه سيارة أخرى كانت تنتظره في التراب المحسوب على الحرس الإسباني بسبتة المحتلة.

 وكشفت الأبحاث التي أجرتها عناصر الحرس الإسباني، إثر حجز السيارة من نوع "سيتروين" عن وجود كمية المخدرات بلغت في المجموع 664 كيلوغراما، موزعة على أماكن مختلفة من هيكلها، إذ تم حجز الناقلة لفائدة البحث القضائي، بينما أرسلت عينة من المخدرات إلى المختبر لتحليلها وإنجاز تقرير عنها.

وأجرت مصالح الأمن الإسباني منذ اليوم نفسه أبحاثا لإلقاء القبض على المشتبه فيه وشريكه الذي مكنه من الفرار، بعد تخلصه من سيارة سيتروين محملة بالمخدرات.

وتستعين المصالح ذاتها بكاميرات المراقبة التي توفر تغطية لكل الشوارع والمناطق، لكشف هوية المشتبه فيهما.

وتتسارع أبحاث الفرقة الوطنية في الشق المتعلق بالفرار، لكشف طريقة عبور المتهم من مکان شحن المخدرات إلى حين ولوجه المعبر الحدودي، حيث توجد شرطة الحدود بالإضافة إلى مصالح الجمارك.

كما تروم الأبحاث كشف التقصير الذي ساعد المتهم على الفرار واختراق الحدود بالطريقة التي مكنته من الهروب إلى التراب الإسباني ويتم الاستماع إلى كل الأطراف المتدخلة في العملية من الجانب المغربي، بالإضافة إلى استقراء كاميرات المراقبة لكشف الطريقة التي تم بها الفرار الهوليودي لبارون المخدرات، سواء من خلال وكذا الاستماع إلى شهود من الموظفين في أمن الحدود والجمارك.