X

صحافة و إعلام

صحف بداية الأسبوع...زلزال بوزارة الشباب والرياضة...وعدوى الزكام تثقل كاهل السلطات في مواجهة كورونا

الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 07:02

أخبار اليوم

أخنوش يتجاهل الحركة التصحيحية ويعقد مؤتمرا استثنائيا لتمديد ولايته

تجاهل عزيز أخنوش، رئیس التجمع الوطني للأحرار، الانتقادات التي وجهتها له الحركة التصحيحية داخل حزبه كما تجاهل عريضة ضده تزعمها محمد عبو الوزير السابق وعضو المكتب السياسي، ورسالة محمد بن الطالب، القيادي السابق في الحزب، بإعلانه عن عقد مؤتمر استثنائي لتمديد رئاسته للحزب، علما أن ولايته ستنتهي في أكتوبر الجاري، وأعلن المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انعقد السبت 3 أكتوبر، في بلاغ له عن تنظيم مؤتمر استثنائي عن بعد، بهدف "تمديد ولاية جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات". وجاء في عرض سياسي قدمه أخنوش، أمام المجلس أن تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي سيأتي "تفعيلا لمقتضيات المادة 33-3 من النظام الأساسي، وبتقنية المحادثة المصورة كما تسمح بذلك المادة 7 من النظام الداخلي للحزب"، مضيفا أن الوضعية الوبائية الحالية "لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات" وأيضا لأن تاريخ المؤتمر العادي "يصادف قرب إجراء مختلف الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 التي هي سنة انتخابية بامتياز".

ولم يحدد بعد تاريخ المؤتمر لكن مصدرا من الحزب أكد الأخبار اليوم أنه سيكون قريبا ويعد هذا أول مؤتمر حزبي يعقد عن بعد في ظل الجائحة. ومن جهة أخرى خلا العرض السياسي الذي قدمه أخنوش من أي إشارة للحركة التصحيحية، لكنه حمل إشارات من قبيل حديثه عن رغبته في تجديد النخب داخل الحزب، مستشهدا بشاب من الحزب کتب تدوينة قال فيها إنه "لم يبق في الحزب المجال لقنوات التنخيب التقليدي المبنية على الجاه والنسب، وبأن هذه الممارسات لم تعد مقبولة اليوم وتعتبر جزأ من الماضي" وعلق قائلا "مثل هذه العبارات، تجعلني أطمئن على مستقبل الأحرار الذي أصبح حزب القواعد بعيدا عن الصورة النمطية لأحزاب النخبة مشيرا إلى أن "الأحرار" فتحوا المجال أمام الشباب واشتغلوا لمدة 4 سنوات على تجديد النخب" معتبرا أن حزبه "غير مفهوم السياسية" وأصبح يعتبر "بديلا سياسية للمرحلة المقبلة" وصادق المجلس الوطني للحزب على التقرير المالي لحسابات الحزب لسنة 2019، كما صادق على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2020، والتي تصل إلى 3 مليار و400 مليون سنتيم.

 

عدوى الزكام تثقل كاهل السلطات في مواجهة كورونا

مع اقتراب موسم "الأنفلونزا الموسمية بدأ الخوف يدب في النفوس، والاستعدادات المسبقة للمواطنين تتسارع أكثر من أي وقت مضى، لما يفرضه واقع استمرار زحف جائحة "كورونا" ببلدنا من مسؤولية أكبر على جميع الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن علامات الأنفلونزا وما يصاحبها من فيروسات أخرى، فضلا عن الضيف الجديد فيروس کورونا، تتشابه كثيرا، الأمر الذي يضاعف العبء على القطاع الصحي في مواجهة الجائحة من جهة، ويستلزم رفع الوعي الصحي المجتمعي من جهة ثانية، ثم يسائل استعداد المنظومة الصحية ببلدنا لموجة ثانية من الفيروس ستكون "أخطر" خلال المرحلة المقبلة من جهة ثالثة.

 لم يخف المهنيون والأطباء والخبراء، الذين تواصلت معهم "أخبار اليوم" بهذا الخصوص، تخوفهم وقلقهم الكبير من تزامن " الأنفلونزا" مع الجائحة الناجمة عن هذا الفيروس المريب "كوفيد19"، الذي "لم يكشف بعد عن جميع أسراره وخفاياه"، على حد تعبير البروفسور الأخصائي في علم الفيروسات المصطفی الناجي، الذي أكد أيضا أنه وبالرغم من قيام كافة أنحاء العالم بكشف الكثير من الأسرار والغموض المحيط به ما بين شهري فبراير وشتنبر الماضيين من خلال عدد من الدراسات العلمية، إلا أنه وحتى الآن "لا تزال العديد من المعلومات متباينة وقيد التحليل والتجربة، ولا يزال عدونا غير المرئي موضع أسئلة كبيرة لذكائه الخارق ومميزاته وتغيراته وتكيفاته الجينومية، التي تتميز بها الفيروسات من عائلته ارن التي لازالت شيفراتها تحير العلماء".

 

الصباح

زلزال بوزارة الشباب والرياضة

أطاح عثمان الفردوس، وزير الشباب والرياضة والثقافة، نهاية الأسبوع الماضي، بمسؤولين كبيرين بوزارته، واحدة برتبة كاتبة عامة، والثاني مدير مرکزي عينه الوزير السابق الحسن عبيابة.

ونجح قياديون في العدالة والتنمية، ضمنهم واحد متابع قضائيا، في إقناع الوزير الوصي على القطاع بالإطاحة بطارق أتلاتي من على رأس المعهد الملكي مولاي رشيد، من أجل فتح الباب أمام اسم مقرب من رئاسة الحكومة، ويحظى بعطفها.

 وفي صدمة مفاجئة، أعلن في الساعات القليلة الماضية عن ابعاد نادية بنعلي من منصب الكتابة العامة لوزارة الشباب والرياضة، رغم أنها ظلت دون صلاحيات التوقيع على الصفقات وكل ما يتعلق بالتدبير المالي والإداري للوزارة وأفادت مصادر مطلعة "الصباح" أن الكاتبة العامة رفضت الانخراط في جوقة إخوان العثماني، والانتقام من أطر في الوزارة من خلال إنزال قرارات تأديبية تشتم منها رائحة الانتقام.

ودخل العديد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، في صراعات وخلافات حادة مع بعض الكتاب العامين، الذين نجحوا "بدراعهم، ونالوا المنصب، ويرفضون الخضوع لنزوات ورغبات مسؤولين حكوميين.

وتوصل سعد الدين العثماني، بأكثر من تقرير، يتحدث عن طبيعة الخلافات بين وزراء وكتاب عامين، وصلت إلى مراحل متقدمة، يصعب معها عودة المياه إلى مجاريها الطبيعية.

وتتسبب هذه القطيعة الإدارية، بين الوزير والكاتب العام، في تعطل المصالح الإدارية، وعدم تسجيل تقدم في المشاريع الكبرى التي تكون مبرمجة، وتحتاج إلى تعاون ثنائي بين الرجل الأول والثاني في أي وزارة من الوزارات.

وإذا كان بعض الكتاب العامين للوزارات يرفضون التعليمات التي تكون مغلفة بالمصلحة الخاصة، فإن أخرين يتجاوزون الحدود، وينخرطون في ممارسات تضر بصورة الوزارة، على مستوى تصريف القرارات.

وفي السياق نفسه، قام عثمان الفردوس قبل إشهاره الورقة الحمراء، بسحب بعض الاختصاصات من الكاتبة العامة للوزارة، بعدما انفرطت أجواء الثقة بينهما، وشعر الوزير الدستوري با "طعنات تشحذ ضده، من قبل "لوبي" بدأ يتشكل داخل الوزارة، بقيادة الكاتبة العامة، إذ كان في البداية سمنا على عسل، مع التي يقول مقربون منها، إن منصب الكتابة العامة الذي تولت زمام أموره، قادمة إليه من وزارة الاقتصاد والمالية في عهد رشيد الطالبي العلمي، غيرها كثيرا، وبدأت تبتعد تدريجيا عن أصدقائها وصديقاتها المخلصين، الذين ظلوا يدافعون عنها في السر والعلن، ضد ضربات الخصوم والأعداء.

 

مستخدمة بنك وعشيقها يختلسان 400 مليون

يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في الصويرة، البحث في ملابسات قضية تزوير واختلاس وديعة بنكية تقدر قيمتها ب 400 مليون، تورطت فيها مستخدمة وعشيقها ومسؤول الصندوق بوكالة بنكية بالمدينة. وذكرت المصادر أنه من المرتقب أن يحيل قاضي التحقيق الملف، الذي يتابع فيه المسؤول عن الصندوق في حالة اعتقال، على المحاكمة، فيما ما زال البحث جاريا عن المستخدمة وعشيقها الموجودين في حالة فرار. وكشفت المصادر أن القضية التي تفجرت مطلع السنة الجارية، قبل أن تتوقف فيها الأبحاث بسبب جائحة کورونا، بعد أن اكتشف رجل أعمال خلال تفقده لوديعة بنكية جمدها منذ سنوات بإحدى الوكالات وقیمتها تتجاوز 400 مليون أنها اختفت.

وأضافت المصادر أن العلاقة بين رجل الأعمال والوكالة بدأت منذ ست سنوات، حين أقنعه المسؤول عن الصندوق بها بتحويل أمواله المودعة في بنوك أخرى إلى الوكالة التي يشتغل بها، وتجميدها مقابل فوائد بنسب مائوية مشجعة.

وأضافت المصادر أن الضحية استجاب فعلا لطلب المسؤول عن الصندوق، واستودع أمواله بالوكالة البنكية وجمدها منذ 2015، ولم يتوصل بأي مراسلة بشأنها أو كشف حساب، وهو ما جعله بعد أربع سنوات، يحاول أن يراجع حسابه والفوائد المضافة إليه، قبل أن يفاجأ بأن الحساب فارغ.

تابعت المصادر أن الضحية لما فاتح مدير الوكالة البنكية في الموضوع، أخبره أن حسابه لم يكن مجمدا ، بل أجريت فيه عمليات سحب متواصلة خلال هذه المدة، تجاوزت 13 عملية سحب المبالغ متفاوتة القيمة تراوحت ما بين 10 ملايين و100 مليون سحبت بشكل مباشر.

 وزادت المصادر أن الضحية واجه إدارة الوكالة بالوثائق التي تفيد أنه جمد المبلغ وأن الأمر يتعلق بتزوير، خاصة أن المبالغ المسحوبة كانت تتم بشكل مباشر، خارج أوقات عمل الوكالة، وفي ساعات متأخرة.

ووضع رجل الأعمال شكاية لدى النيابة العامة، فأحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الملف على الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية الأمن الصويرة، التي باشرت التحقيق في الموضوع فاتضح أن عملية الاختلاس تمت بين ثلاثة أطراف وهي المستخدمة وعشيقها والمسؤول عن الصندوق.

وأكدت المصادر أن المسؤول عن الصندوق معتقل حاليا في ملف أخر له علاقة باختلاس مليارين و260 مليونا من وكالة بنكية أخرى بالمدينة نفسها، وأنه لدى الاستماع إليه اعترف أن المستخدمة كانت تنسق مع عشيقها المتحدر من شيشاوة، وأنه كان يشرف على العملية مقابل عمولة.

 وعلمت "الصباح" أن عائلة المتهمة، وهي من العائلات من المعروفة بالصويرة تدخلت لدى الضحية لتسوية الموضوع بوساطة أحد أعيان المدينة، ودفع المبلغ على أقساط، إلا أن الضحية رفض كل معالجة للموضوع، خارج مسطرة القضاء.

 

رسالة الأمة

توقيع مذكرة تفاهم من أجل تنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب

وقعت كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وغرفة التجارة الألمانية بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا، وتنمية استثمارات هذا البلد الأوروبي بالمملكة.

وأوضح بلاغ للوكالة أن المؤسستين تسعيان، من خلال هذه الخطوة، إلى توحيد الجهود والخبرات من أجل تحديد محاور جديدة للتعاون تهم تنمية الاستثمارات الألمانية بالمغرب، لاسيما في قطاعي السيارات والصناعة الغذائية، فضلا عن دعم الصادرات المغربية بهذين القطاعين داخل السوق الألمانية.

ويروم هذا الاتفاق الجديد، حسب المصدر ذاته، ضمان تنظيم و مشاركة المغرب بمعارض متخصصة بألمانيا وبمؤتمرات افتراضية، والقيام بالوساطة بين الشركات الألمانية والمغربية، بالإضافة إلى تطوير أدوات الدعم المكيفة مع السوق الألمانية ونقل البلاغ عن المدير العام بالنيابة للوكالة، هشام بودراع تأكيده أن المغرب أصبح اليوم، بفضل الاستراتيجية والتوجيهات الملكية السامية، محرك نمو حقيقي بالنسبة للشركات الدولية والألمانية في السياق الخاص بالنمو الاقتصادي ما بعد كوفيد19.


تعليقات


إقــــرأ المزيد