لفتيت يحارب "الجيت سكي" بالشواطئ

الأربعاء 17 شتنبر 2025 - 22:50

بقلم: Harbal Wafae

في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وحماية سلامة المصطافين، أكدت وزارة الداخلية على توجيه فرق ميدانية تابعة للمصالح المختصة للقيام بحملات مراقبة فجائية ومتواصلة على الشواطئ، خاصة في الفترات التي تشهد إقبالاً كبيرًا من قبل الزوار. الهدف من هذه الحملات هو التأكد من التزام مستأجري الدراجات المائية بالقوانين المعمول بها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان بيئة آمنة للجميع.

وأوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في معرض رده على سؤال كتابي من النائب البرلماني إبراهيم اعبا، أن الوزارة قد تبنت خطة شاملة لضبط استخدام الدراجات المائية، وذلك في إطار السعي المستمر لضمان سلامة المصطافين وحماية الشواطئ المغربية من المخاطر المحتملة.

وأضاف لفتيت أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير الوقائية، حيث تم التنسيق مع العمالات والمصالح الأمنية في جميع المناطق الساحلية، من أجل مراقبة الأنشطة البحرية التي تشمل استئجار الدراجات المائية. كما شدد على أهمية تطبيق القرارات المتعلقة بتحديد المساحات المخصصة لهذا النشاط، وضمان أن يتقيد المستأجرون بالشروط القانونية للسلامة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن الإجراءات لا تقتصر فقط على ضبط استخدام الدراجات المائية، بل تشمل أيضًا محاربة بعض الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالبيئة والراحة العامة، مثل الاحتلال غير القانوني للمناطق العامة على الشواطئ. وقد تم تحديد الأماكن المسموح فيها بممارسة هذا النشاط الترفيهي، مع فرض رقابة صارمة لمنع تجاوز هذه الحدود.

وفيما يخص الأمن على الشواطئ، أشار لفتيت إلى أن السلطات قامت بتكثيف الدوريات الأمنية في المناطق السياحية، مع تخصيص نقاط مراقبة على مداخل الشواطئ لمنع دخول السيارات رباعية الدفع والدراجات النارية. وتم أيضًا وضع علامات توجيهية لضمان الفصل بين مناطق السباحة والمناطق المخصصة للدراجات المائية، وذلك لتفادي أي تداخل قد يهدد سلامة المصطافين.

كما أكد الوزير أن السلطات تعمل على توعية مستأجري الدراجات المائية بمخاطر استخدامها بطريقة غير آمنة، حيث ألزمت مؤجري هذه المركبات بتسجيل جميع البيانات الشخصية للمستأجرين في سجل رسمي يتضمن رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر، مع تفاصيل الإيجار. هذا بالإضافة إلى ضرورة احترام الوقت والمكان المحدد للأنشطة المائية.