X

صحافة و إعلام

صحف الجمعة...الحكومة ترفض تضريب الأثرياء...وأزمة معبر الكركرات تدخل أسبوع الحسم

الجمعة 13 نونبر 2020 - 07:06

 

أخبار اليوم

أزمة معبر الكركرات تدخل أسبوع الحسم

يبدو أن الأزمة المفتعلة في معبر الكركرات والمنطقة العازلة منذ 25 يوما تقريبا، من لدن عناصر انفصالية تابعة لجبهة البوليساريو، دخلت أسبوع الحسم بعدما دخل المجتمع الدولي والحكومة الموريتانية على خط الاستفزازات الانفصالية، حيث ظهر جليا أن الجبهة مازالت تواصل خرق الاتفاقات العسكرية الثلاثة، واتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة نفسها وتؤكد مستجدات الأحداث في معبر الكركرات الحدودي الدولي بين المغرب وموريتانيا أن مبدأ ضبط النفس الذي اعتمده المغرب منذ بداية الأزمة المفتعلة بدأ يعطي أكله، حيث خرجت أخيرا الحكومة الموريتانية عن صمتها، رغم أنها المتضررة الأكبر من الإغلاق، وشرعت تتحرك في أكثر من واجهة، بما في ذلك التواصل مع الأمم المتحدة للضغط على عناصر الجبهة للانسحاب مع المعبر كما أن الأمم المتحدة دخلت أيضا، في الساعات الماضية بقوة على خط الأزمة وراءها الجبهة في هذا الصدد، قررت الحكومة الموريتانية التعبير عن موقفها علانية من عملية إغلاق معبر الكركرات من لدن عناصر الجبهة، مؤكدة أنها تعمل على حل المشكل، وقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدي ولد سالم، أول أمس الأربعاء، أن «الدبلوماسية الموريتانية تعمل على حل مشكلة الكركرات بأسرع وقت وبأقل كلفة للمنطقة»، ووجه رسالة واضحة إلى البوليساريو قائلا: «هذه منطقة الكركرات، منزوعة السلاح، وتابعة للأمم المتحدة، ومتعلقة بنزاع قدیم»، وأضاف والله الحمد، لسنا طرفا في النزاع، وطبعا نحن معنيون به لأننا جيران لأطرافه.

 ويبرز معطى ثان أن صبر الحكومة الموريتانية على استفزازات الجبهة قد نفد، ولم تعد مستعدة لتحمل المزيد من الخسائر الاقتصادية والسخط الاجتماعي بسبب إغلاق المعبر، إذ تتواصل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة المفتعلة وتجنب أي تصعيد عسكري يهدد أمن واستقرار المنطقة.

 

هذه أبرز التعديلات التي صادقت عليها لجنة المالية

صادقت لجنة المالية بمجلس النواب في ساعة مبكرة من صباح أمس على التعديلات التي همت مشروع قانون المالية 2021، ومن أبرز هذه التعديلات، تمديد تخفيض واجبات التسجيل بخصوص عقود شراء العقارات تصل إلى 100 في المائة بخصوص البيع الأول للمساكن الاجتماعية، وبنسبة 50 في المائة بالنسبة إلى العقود المتعلقة بالاقتناء بعوض لأراضي فضاء مخصصة لبناء مساكن أو لمحلات مبنية مخصصة للسكنى.

هذا الإجراء ورد في القانون المالي التعديلي لسنة 2020، وجری تمديده إلى 30 يونيو 2021، كما جرى رفع قيمة العقارات من 250 مليون سنتيم إلى 400 مليون سنتيم.

وكانت الأغلبية اقترحت التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2021، إلا أن وزير المالية رد بأن ذلك سيفقد ميزانية الدولة مداخيل تصل إلى 25 مليار درهم. 20 ألف درهم سقف المساهمة التضامنية وتوسيع مساهمة الشركات قررت اللجنة رفع سقف الأجور التي ستفرض عليها الضريبة التضامنية من 10 آلاف درهم شهريا إلى 20 ألف درهم شهريا، مع الإبقاء على نفس نسبة المساهمة المقترحة من الحكومة والمحددة في %15. وبخصوص مساهمة الشركات صادقت لجنة المالية على توسيع عدد الشركات المساهمة بحيث إن تلك التي تربح ما بين 1 مليون و5 مليون درهم، ستساهم بنسبة 1،5 %، وما بین 5 مليون و40 مليون درهم تساهم بنسبة 25، وما فوق 40 مليون درهم، تساهم بنسبة %3،5.

إعفاء من الضريبة على الدخل لتشغيل الشباب صادقت اللجنة على إعفاء الشركات التي تشغل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة من الضريبة على الدخل لمدة 3 سنوات، في حالة تشغيلهم لأول مرة سنة 2021، شريطة أن يكون عقد الشغل غير محدد المدة وكانت الحكومة اقترحت أن يكون سن الشباب 30 سنة، لكن اللجنة رفعت السن إلى 35 إلغاء الذعائر والغرامات جرت المصادقة على إلغاء الذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم وديون الدولة غير الجبائية والجمركية الصادر الأمر بتحصيلها قبل فاتح يناير 2020، والتي ظلت غیر مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2020، لكن للاستفادة من الإجراء يجب أداء أصل الضرائب والرسوم وديون الدولة غير الجبائية والجمركية قبل فاتح يوليوز 2021. لم يقبل بنشعبون أي تعديل من الفرق البرلمانية يخص الإعفاأت الضريبية، وبرر الوزير ذلك بأن الحكومة رغم أزمة كوفيد 19، لم ترفع من الضرائب، باستثناء إقرار المساهمة التضامنية رفع ضرائب السيكار والشيشة صادقت لجنة المالية على زيادة الضريبة على السيكار والشيشة ب50 في المائة، مع رفع الضريبة على استهلاك الجعة المستوردة ب30 في المائة، وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل في اللجنة لتخفيض الضريبة الداخلية على استهلاك الخمور المستوردة.

 

الصباح

الحكومة ترفض تضريب الأثرياء

رفضت الحكومة مقترحات تقدمت بها فرق برلمانية، تقضي بفرض ضريبة على الثروات والمواريث، كما تجاهلت التعديلات، التي تقدمت بها بعض الفرق تقضي باعتماد معدلات إضافية للضريبة على الدخل، تهم فئات الدخول المرتفعة.

وظلت فدرالية اليسار الديمقراطي لوحدها تطالب بتفعيل هذه المقتضيات، خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية، منذ 2016، ولم تلق مقترحاتها دعما من الفرق الأخرى.

لكن مناقشة مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، عرفت اصطفاف أحزاب أخرى للمطالبة بالتعديلات ذاتها ولو تحت مسميات مغايرة ومضامين مختلفة، لكنها تجتمع كلها حول مبدأ رفع الضرائب على الدخول المرتفعة وإقرار ضرائب على الثروة.

واقترحت فدرالية اليسار الديمقراطي فرض ضريبة تصاعدية على الممتلكات، باقتطاع 5 في المائة على التي تتجاوز 10 ملايين سنتيم وتصل إلى 100 مليون، و10 في المائة على التي تفوق 100 مليون سنتيم، وتصل إلى مليار، و15 في المائة على المتراوحة بين مليار و5 ملايير، و20 في المائة ملايير و10 ملايير، و30 في المائة على ما زاد على ذلك، علما أن في بعض البلدان الأوربية يصل المعدل إلى 70 في المائة 6 المائة بين 5 أكد ممثلا الفدرالية بمجلس النواب، أن من شأن تطبيق هذه الضريبة أن يدر 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم).

ويقترح فريق التقدم والاشتراكية، بدوره، تطبيق ضريبة مماثلة لكن بأسعار أقل، من خلال فرض 0.5 في المائة على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين مليار سنتيم ومليار ونصف، و0.75 في المائة، على التي تفوق قيمتها مليارا ونصف وتصل إلى 3 ملايير، و1 في المائة على الممتلكات التي تفوق قيمتها 3 ملايير ولا تتجاوز 6 ملايير، و1.5 في المائة على ما فاق ذلك. من جهته، تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمقترحات تصب في الخانة نفسها، لكنه فضل تسمية الاقتطاع بالواجب الإضافي للتضامن ضد کوفید، تفاديا لربط هذه الضريبة بالثروة، ولا يتعلق الأمر بضريبة جديدة، بل يقترح الفريق إدخال تعديلات على بعض الضرائب، خاصة المحلية، مثل الضريبة على السكن والرسم على الأراضي غير المجهزة وعمليات التجزئة، التي يقترح الفريق فرض ضرائب إضافية عليها بنسبة 10 في المائة، خاصة على تلك التي تتجاوز قيمتها الكرائية 30 ألف درهم، في ما يتعلق بالضريبة على السكن، ويقترح أيضا رفع الرسوم المطبقة على المقالع والمناجم. ولم تلق كل هذه التعديلات تجاوبا من قبل الحكومة، إذ تم تجاهلها، وفضلت إثقال الأجراء والموظفين والمقاولات المنتجة، بضرائب إضافية.

 

لقاح أمريكي في الطريق إلى المغرب

كشفت معطيات جديدة أن شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" تسابق الزمن للحصول على حقوق تصنيع اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في مختبرات وحدة الإنتاج التابعة لها في الجديدة، تماشيا مع الاستراتيجية، التي أطلقها جلالة الملك، الاثنين الماضي، لمكافحة انتشار الوباء، وحماية حياة وصحة المواطنين.

وعلمت "الصباح" أن الشركة الأمريكية للأدوية "فايزر" تنتظر، بدورها، الضوء الأخضر من السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل إنتاج اللقاح بالمغرب، على غرار المختبر الصيني "سينوفارم"، الذي وافق على بيع حقوق التصنيع لشركة "سوطيما"، المختصة في صناعة الأدوية ببوسكورة، ضاحية البيضاء، بعد زيارة خبراء هذا المختبر إلى المغرب، للحسم في الترتيبات الواجب اتخاذها قبل الشروع في التصنيع.

وأفادت مصادر مطلعة أن اللقاح الأمريكي سيكون متاحا للمواطنين المغاربة، خصوصا بعد التأكد من فعاليته بنسبة 90 في المائة، ناهيك عن وجود فرع للشركة الأم في الجديدة، يشرف عليه خبراء مغاربة، مشيرة إلى أن "فايزر" تنتظر الحصول على رخصة حقوق التصنيع قبل الشروع في إنتاج اللقاح ضد كوفيد 19".

 

العلم

مجموعة القرض الفلاحي تطلق «الفلاحي كاش»

أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب مؤسستها الجديدة” الفلاحي كاش“المتخصصة في خدمات الأداء. وذكرت في بلاغ لها، أن إنشاء هذه المؤسسة يأتي في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها في سبيل تنويع عرضها من الخدمات والمنتجات المالية، مواكبة منها للمشروع الوطني للشمول المالي.

وأضاف البلاغ أن من شأن هذه الخطوة أن ترسخ الدور الريادي الذي يضطلع به القرض الفلاحي للمغرب كفاعل أساسي في توطيد الشمول المالي في العالم القروي والفلاحي.

وتشكل مؤسسة الأداء الجديدة،” الفلاحي كاش، “إضافة نوعية للمنظومة التجارية العريضة للبنك.

وحصلت مؤسسة” الفلاحي كاش، “على ترخيص بنك المغرب بالنسبة لمجموع الخدمات التي يمكن لمؤسسة الأداء أن توفرها طبقا للقانون البنكي .12-103 ومن ضمن هذه الخدمات على الخصوص تحويل الأموال من وإلى كل وكالات” الفلاحي كاش“ووكالات القرض الفلاحي للمغرب، وفتح حسابات الأداء، وعمليات الإيداع والسحب نقدا من حسابات الأداء، وعمليات أداء المشتريات في المحلات التجارية، والفواتير، والضرائب والرسوم وتعبئات الهاتف، وتحويل الأموال على الصعيد الوطني والدولي.

وتهم هذه الخدمات أيضا وضع الأموال رهن الإشارة انطلاقا من حسابات الأداء نحو الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية أو نقدا على مستوى الوكالات، وعمليات صرف العملات، والاقتطاعات الدائمة أو المنفردة، وعمليات الأداء والسحب باستعمال بطاقات مستندة إلى حسابات الأداء، وتنفيذ الحوالات إلى حسابات أخرى عندما تتعلق هذه العمليات بأموال مودعة في حسابات الأداء.

 

 

 


تعليقات


إقــــرأ المزيد