الحبس والغرامة لجزار بعد فضيحة اللحوم الفاسدة بمراكش
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الجمعة، بإغلاق ملف اللحوم الفاسدة الذي شغل الرأي العام بحي المسيرة، بعد تورط جزار ومساعده في ترويج منتجات غير صالحة للاستهلاك.
مصادر متطابقة أوضحت أن الهيئة الناظرة في الملف أصدرت حكما يقضي بإيداع الجزار السجن لمدة سنة نافذة، إلى جانب غرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، وذلك إثر ضبط مخزون كبير من اللحوم داخل محلاته لا يستجيب لشروط السلامة المفروضة.
وبخصوص المساعد، فقد انتهت المحكمة إلى الحكم عليه بأربعة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 1500 درهم، على خلفية دوره في نقل هذه اللحوم وتوزيعها.
التحريات المنجزة أكدت أن المعنيين كانا يتصرفان خارج الضوابط الصحية، مما شكل تهديدا واضحا لصحة المستهلكين، ودفع المصالح المختصة إلى تنفيذ تدخل سريع للحد من انتشار هذه الممارسات، قبل فتح تحقيقات معمقة في مسار ترويج تلك اللحوم.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
