سماعات الغش تصل البرلمان

الثلاثاء 03 يونيو 2025 - 16:42

تحوّلت السماعات اللاسلكية الدقيقة إلى أداة مفضلة للغش في امتحانات الباكالوريا، ما أثار قلقاً برلمانياً تُرجم إلى مساءلة رسمية لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشأن استيراد هذا النوع من الأجهزة.

النائب البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، وجه سؤالاً كتابياً طالب فيه باتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيراد وتداول هذه السماعات، التي باتت تُستعمل على نطاق واسع في عمليات الغش، رغم صغر حجمها وصعوبة كشفها.

في سؤاله، شدد أومريبط على أن الامتحانات الإشهادية تُعد لحظة مفصلية في المسار الدراسي للمتعلمين، تتطلب تعبئة شاملة من طرف وزارة التربية الوطنية لضمان نزاهتها. ومع ذلك، يرى البرلماني أن هذه الجهود قد تتقوض أمام ممارسات الغش، التي تهدد مبدأ الاستحقاق والمصداقية، وتفرغ الشهادات من قيمتها الحقيقية.

ورغم وجود ترسانة قانونية لمحاربة الغش، وعلى رأسها القانون 02.13 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.126 بتاريخ 25 غشت 2016، إلا أن أومريبط نبه إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الغش، خاصة الإلكترونية منها، يتطلب تعزيز هذه القوانين بإجراءات عملية موازية. فالسماعات اللاسلكية الدقيقة تُستعمل بطرق متقنة، يصعب كشفها داخل قاعات الامتحان، ما يضع السلطات التربوية أمام تحدٍّ جديد في معركتها ضد هذه الظاهرة.

الأمر لا يتوقف عند الغش فقط، بل يمتد إلى تهديد مباشر لصحة التلاميذ، إذ إن وضع هذه السماعات في الأذن بطريقة غير آمنة كثيراً ما ينتهي بحالات طبية حرجة داخل أقسام المستعجلات، مما يزيد من قلق الأسر، التي تجد نفسها عالقة بين الخوف على صحة أبنائها وقلقها من تفشي ممارسات لا أخلاقية في المؤسسات التعليمية.

وبناءً على هذه المعطيات، طالب البرلماني وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن التدابير المرتقبة لمنع استيراد هذا النوع من السماعات، ووضع حد لتداولها في الأسواق، في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار لقيم الاجتهاد والمثابرة، وضمان تكافؤ الفرص داخل الفضاء المدرسي.