- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
زيادات فواتير الماء والكهرباء تثير استياء المغاربة
تستفحل أزمة فوترة استهلاك مادتي الماء والكهرباء في مدن المملكة، والتي فجرها غلاء فواتير الشركات الجهوية متعددة الخدمات، المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث تعالت الأصوات الحقوقية والجمعوية لمواجهة ما اعتبرته “جشعاً” تقف من ورائه المؤسسات المكلّفة بتأمين تزويدِ المواطنين بالماء والكهرباء.
وجاءت فواتير الأشهر الثلاثة الماضية مرتفعة جدا، أثقلت كاهل المواطنين خاصة وأن العديد منهم لم يتسلموا الفواتير مما جعل عملية احتساب استهلاك الكهرباء والماء المستهلكة تصل إلى الشطر الثالث، لتغدو قيمة تلك الفواتير مضاعفة.
وتعود هذه الاشكالية حسب المراقبين إلى ضعف ومحدودية الآليات المعتمدة في تدبير انتقال مراقبة عدادات الاستهلاك من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
ويرفض نشطاء ما اعتبروه عشوائية وانتقائية بشأن فواتير الكهرباء والماء؛ والتي لا تأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين”، ومطالبين المكتب الوطني للكهرباء بـ”القيام بواجبه في توفير الموظفين الكافين لمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي”.
في وقت سابق، أوصى مجلس المنافسة بمراجعة تعريفة الكهرباء بالمغرب، في الوقت الذي يشتكي المغاربة بين الفينة والأخرى من غلاء فواتيت الماء والكهرباء.
توصية مجلس المنافسة جاءت من خلال تقرير له حول وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره.
وشدد التقرير على أنه لا يمكن تقويم الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وتحسين الشفافية في سوق الكهرباء الوطنية دون إعادة النظر في منظومة تحديد التعريفة الحالية.
وأضاف المصدر أن تدخل الدولة أصبح مطلبا ضروريا، وذلك إما عن طريق تطبيق تعريفة اجتماعية في بنية التعريفة، أو تقديم مساعدة مالية مباشرة للفئات الهشة.
تعليقات (0)