رسوم التوقيت الميسّر تفجر غضب الموظفين الجامعيين.

الخميس 22 - 12:03

بقلم: Boukhairi Walid

رسوم التوقيت الميسّر تفجر غضب الموظفين الجامعيين.

تتجه احتجاجات الموظفين والأجراء الذين يتابعون دراستهم الجامعية بنظام التوقيت الميسّر نحو مزيد من التصعيد، في ظل استمرار رفضهم للرسوم المفروضة عليهم ومطالبتهم بإلغائها، وسط تحركات لتوحيد الجهود بين التنسيقيات الجهوية والوطنية، مع طرح خيارات احتجاجية تشمل وقفات وطنية واعتصامات أمام البرلمان أو الجامعات، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى القضاء.

وتعكس التحركات المتواصلة، بحسب عرشان لمغاري، عضو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسّر، حجم الاستياء الذي خلفته هذه الرسوم لدى فئات اختارت استئناف مسارها الأكاديمي وتطوير كفاءاتها، رغم التزاماتها المهنية والأسرية.

وأوضح لمغاري في تصريح صحفي لأحد المنابر أن عددا من التنسيقيات الجهوية التي تأسست حديثا شرعت في تنظيم أشكال احتجاجية سلمية، مستلهمة تجربة التنسيقية الوطنية، ومن بينها مسيرات شهدتها مدينة فاس. وأضاف أن التواصل مستمر بين المكاتب الجهوية والمكتب الوطني لتنسيق المواقف وتبادل المستجدات، بما يسمح بتوحيد التحركات والدفاع عن مطالب المتضررين على المستوى الوطني.

وفي ظل إعادة تعيين عز الدين الميداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ترى التنسيقية أن مسؤولية معالجة هذا الملف باتت واضحة، مطالبة الوزارة بالتفاعل الجدي مع مطالب الموظفين والأجراء، وعلى رأسها إلغاء الرسوم المفروضة وفتح حوار مسؤول يفضي إلى تسوية منصفة.

ويعتبر المحتجون أن الأعباء المالية أصبحت عائقا أمام مواصلة الدراسة الجامعية بالنسبة إلى فئات تسعى إلى تحسين تكوينها وتطوير مسارها المهني، مؤكدين أن الجامعة ينبغي أن تضمن تكافؤ الفرص وتشجع التعلم والبحث العلمي، بدل أن تصبح القدرة المادية عاملا حاسما في الاستفادة من التعليم.

وفي المقابل، أكدت التنسيقية انفتاحها على المبادرات النقابية والحقوقية والطلابية الرامية إلى دعم الملف، مشددة على أن الاحتجاج ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة للضغط من أجل إيجاد حل يضمن للموظفين والأجراء حقهم في استكمال دراستهم الجامعية دون أن تتحول الرسوم إلى حاجز أمام مسارهم الأكاديمي.

وتتمسك التنسيقية بمطلب فتح حوار جاد ومسؤول مع الجهات المعنية، بما يفضي إلى إلغاء الرسوم وإنصاف المتضررين، داعية مختلف الهيئات والمتدخلين إلى مواصلة التنسيق والتضامن من أجل معالجة الملف والاستجابة لمطالب المعنيين.