رئاسة النيابة العامة والـCNSS يكشفان اختلالات تنفيذ قوانين "الحماية الاجتماعية"

الجمعة 20 دجنبر 2019 - 09:05

شهدت مدينة الدار البيضاء، يوم أمس الخميس، لقاء دراسيا حضره مجموعة من قضاة النيابة العامة وأطر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله تدارس سبل تعزيز آليات التواصل والتعاون بين الجانبين، من أجل توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، وضمان احترام القوانين المنظمة لها.

هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنيابة العامة بشكل مشترك، سلط الضوء على التدابير الجنائية المقررة في مجال الحماية الاجتماعية، والتي من شأنها المساهمة في التغلب على الصعوبات التي تعرقل عمل مستخدمي الصندوق أثناء مزاولتهم لمهام المراقبة والتحقق من المقاولات الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، اعتبر هشام بلاوي، الكاتب العام للنيابة العامة، أن مناقشة موضوع الحماية الاجتماعية يكتسي راهنيته، لأنه يتعلق بدور النيابة العامة في تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة الأجراء، كما يتعلق بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من المجتمع.

وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم بدور مهم في مجال الحماية الإجتماعية وتوسيع قاعدتها.

وأضاف أن هذا اللقاء الدراسي يعد فرصة لتبادل الرؤى بين قضاة النيابة العامة الذين يمثلون مختلف محاكم المملكة، ومسؤولي وأطر الصندوق، من أجل الوقوف على مختلف المكتسبات وتثمينها، وكذا النواقص التي يمكن الاشتغال ضمنها بشكل مشترك، وذلك بغرض تحقيق مكتسبات لهذه الفئة العريضة من المجتمع.

من جانبه، أكد عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن موضوع توسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب، يستمد راهنيته من خلال التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتىء يركز في جل خطبه وتوجيهاته على ورش توسيع الحماية الاجتماعية ، الذي يعتبر من أهم الأوراش التنموية على المستوى الوطني، باعتبار أن التغطية الاجتماعية والصحية حق دستوري لكل المواطنين على السواء وبدون تمييز.

ولفت إلى أنه بالرغم من المجهودات المبذولة لا زال هناك أجراء محرومون وذووهم من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الرصد المتزايد لدى بعض المقاولات غير المواطنة، والتي يجب الإشارة إلى أن عددها يشكل أقلية بالمقارنة مع المقاولات التي تحترم التزاماتها.