دعوة من حزب "الكتاب" للحكومة بإحداث مصفاة جديدة لتكرير النفط
طالب فريق "التقدم والإشتراكية" بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، ببناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، بالموازاة مع تسوية وضعية "لاسامير".
وجاء في سؤال "التقدم والإشتراكية"، أنه "لا يخفى أنه على الصعيد الإستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين". مؤكدا أن الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع المطالب والمقترحات العديدة من أجل استرجاع مصفاة "لا سامير" ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام.
وتابع حزب "الكتاب": "ما دامت الحكومة تتحجج بكون إشكالية مصفاة لاسامير بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فإننا نقترح إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط". مضيفا "يجب استثمار الخبرة الوطنية التي راكمها المئات من مستخدمي شركة لاسامير وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضا من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الإقتصادية والإجتماعية العنيفة".
وساءل الفريق "عزيز أخنوش"، عن مدى قدرة حكومته على التفاعل الإيجابي مع هذا المقترح، وعن الإجراأت الواجب اتخاذها على الصعيد التنظيمي والمالي والقانوني والمؤسساتي من أجل تذليل الصعوبات المحتملة وإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. هذا مع العلم أنه، بهذا الشأن، يمكن استحضار ما أبان عنه المغاربة من حس تضامني ومواطناتي عال إبان أزمة جائحة "كوفيد-19"، وعلما كذلك أن الدراسات التي ينبغي إجراؤها ستؤكد، في الغالب، أن المصفاة الجديدة ستكون جاهزة، في حال توفر الإرادة السياسية والإجتهاد التمويلي من طرف الحكومة، في غضون ثلاث إلى أربع سنوات.
وكانت مصفاة "لاسامير" قد أعلنت إفلاسها شهر غشت 2015، وذلك بعد تراكم الديون عليها والتي بلغت نحو 44 مليار درهم إلى جانب متأخرات متفرقة.