دعوة من رئيس "الباطرونا" بخصوص تحسين مناخ الأعمال

الخميس 06 ماي 2021 - 11:30

خلال الإجتماع السنوي الثاني عشر للجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، يومه الأربعاء 05 ماي الجاري، دعا "شكيب لعلج"، رئيس "الإتحاد العام لمقاولات المغرب"، إلى تنزيل سريع للسياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025.

وقال لعلج، إنه "الآن وبعد تحديد أولوياتنا، لنسرع وتيرة التنزيل. فبلادنا رصدت مكاسب لا حصر لها تجعلها جذابة للغاية من حيث الإستثمار. ويجب تعزيز هذه المكاسب بسرعة من خلال الإصلاحات". موضحا أن التعافي في فترة ما بعد "كوفيد-19" سيكون بمثابة سباق ضد الزمن، مشيرا إلى أن المغرب لا يجب أن يفوت هذا المنعطف للتموقع في سلاسل القيمة العالمية التي يتم إعادة تحديدها.

وسجل رئيس اتحاد مقاولات المغرب، أنه "من أجل الإستثمار، يحتاج رائد الأعمال إلى الشعور بالدعم والثقة"، مضيفا أنه يحتاج أيضا إلى إطار قانوني وتنظيمي واضح وجذاب ومشجع على الإبتكار، وشباك وحيد فعال، ورأس مال بشري مؤهل، إضافة إلى بنيات تحتية وخدمات أساسية ذات جودة، وولوج مبسط إلى التمويل. مشددا على ضرورة العمل بشكل أسرع على التحديات الأساسية، ولا سيما تحسين تكاليف عوامل الإنتاج، وخاصة الوعاء العقاري والطاقة، من خلال وضع منصات لتأجير العقارات بالقرب من الأقطاب الإقتصادية وتسريع المصادقة على القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

ودعا رئيس "الباطرونا"، إلى مزيد من الإبتكار من خلال تشجيع إحداث روافع جديدة مثل ديون الميزانين، وصناديق الدعم أو استثمارات الأسهم في السوق المالية، وكذا من خلال تسريع تنزيل دوريات تنفيذ القانون المتعلق بالتمويل الجماعي. مسجلا أن الطلبيات العمومية يجب أن تضطلع بدورها كرافعة استراتيجية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في المغرب، مبرزا، في هذا الصدد، أنه من الضروري تعزيز الحضور في الصفقات العمومية واتخاذ نهج يعزز الأفضلية الوطنية ويكون أكثر شمولا للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، ولاسيما في الجهة.

ويجدر الإشارة إلى أن السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، تضم 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والإبتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.