- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
- 15:08مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تجدد دعم مغربية الصحراء
- 15:00موكوينا يستبعد اللاعب نسيم الشاذلي من لائحة الوداد
- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
تابعونا على فيسبوك
دعوة أوروبية لإباحة العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج أو العلاقات بين المثليين بالمغرب
في تقرير أصدرته بعد تقييم للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
وسجل تقرير الجمعية الأوروبية، الذي اعتمد قبل أيام قليلة أنه "بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريبا المنصوص عليها في دستور 2011". مؤكدا أنه "يتوجب على السلطات المغربية تعزيز اعتماد إصلاحات عن طريق تقوية وسائل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي من خلال التنفيذ الفعلي للامركزية".
ودعا التقرير ذاته، المغرب إلى "العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة"، معبرا عن "قلق الجمعية إزاء استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام عقوبة الإعدام". وحث على "ضرورة اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الإنتخابات".
ومنح هذا الوضع للمغرب بعدما تقدم بطلب رسمي قدم فيه عددا من الإلتزامات السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.