- 08:34شبكة تهجير سري خطيرة تستنفر الدرك الملكي
- 08:07فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد
- 08:01المغرب وموريتانيا يُعزّزان التعاون في قطاع الكهرباء
- 07:32المغرب أكبر مستهلك عربي لزيت الزيتون
- 06:36توقعات طقس الأربعاء...أجواء باردة ورياح قوية بمناطق متفرقة من المملكة
- 22:11نظام الضمان الاجتماعي .. انسحاب المعارضة من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية
- 22:07المغرب يعلن تحول داء الحصبة "بوحمرون" إلى وباء
- 21:44المكتب الوطني المغربي للسياحة يروج للعاصمة الرباط
- 21:39هوية منفذ الهجوم في تل أبيب مغربي يحمل جواز سفر أمريكي
تابعونا على فيسبوك
دعوة أوروبية لإباحة العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج أو العلاقات بين المثليين بالمغرب
في تقرير أصدرته بعد تقييم للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
وسجل تقرير الجمعية الأوروبية، الذي اعتمد قبل أيام قليلة أنه "بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريبا المنصوص عليها في دستور 2011". مؤكدا أنه "يتوجب على السلطات المغربية تعزيز اعتماد إصلاحات عن طريق تقوية وسائل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي من خلال التنفيذ الفعلي للامركزية".
ودعا التقرير ذاته، المغرب إلى "العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة"، معبرا عن "قلق الجمعية إزاء استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام عقوبة الإعدام". وحث على "ضرورة اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الإنتخابات".
ومنح هذا الوضع للمغرب بعدما تقدم بطلب رسمي قدم فيه عددا من الإلتزامات السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.
تعليقات (0)