خوفا من اتساع “مانيش راضي” تبون يلجأ لهذه الخطة في حق المعتقلين

الخميس 26 دجنبر 2024 - 17:03

أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، أمس، عن قرار العفو الرئاسي الذي يشمل 2471 معتقلاً، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، التي تشهد موجة من الاحتجاجات والقلق الشعبي، لاسيما في ظل غضب وسمه المواطنون بعبارة "مانيش راضي"، التي اجتاحت البلاد.

ووفق مراقبين يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تُظهر الأوضاع السياسية والاقتصادية في الجزائر توترات متزايدة، خصوصاً بعد نجاح حملة “هاشتاغ مانيش راضي” التي دعت إلى إسقاط النظام العسكري الحاكم، الأمر الذي أثار قلق القيادة الجزائرية، وعلى رأسها تبون و رئيس الأركان سعيد شنقريحة.

و أشاروا إلى أنه رغم محاولات تبون تصعيد الخطاب والتوعد باتخاذ إجراءات أمنية ضد الاحتجاجات في حديثه أول أمس الثلاثاء، لم تنجح هذه التهديدات في تهدئة غضب الشارع الجزائري، الذي يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، البطالة، والتهميش الاجتماعي. وقد دفع هذا الواقع تبون إلى اتخاذ قرار العفو الرئاسي في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.

وفي ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتزايد مطالب الشارع الجزائري بإسقاط النظام العسكري، وجد الرئيس عبد المجيد تبون نفسه في موقف حرج للغاية. فخوفًا من انتقال عدوى الثورة السورية إلى الجزائر، قرر تبون إصدار عفو رئاسي يشمل مئات المعتقلين السياسيين، في محاولة لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الغضب الشعبي.

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تأتي نتيجة القلق الكبير الذي يعيشه النظام الجزائري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. ورغم هذه المحاولة للحد من التوترات، إلا أن تبون والنظام العسكري باتا في موقف صعب للغاية، مع تصاعد المطالب الشعبية التي تهدد استقرار الحكم في الجزائر.

و من خلال هذه الخطوة، يظهر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في موقف حرج نتيجة تصاعد الحراك الشعبي والاحتجاجات التي أطلقها “هاشتاغ مانيش راضي”، الذي يعكس غضب الشارع الجزائري من الأوضاع السياسية والاقتصادية.