- 19:20هذا موعد إعلان لوائح المرشحين للكرة الذهبية 2025
- 19:06إيران تعلن بدء "رد ساحق" على هجوم اسرائيل
- 19:02اختلالات في الصفقات يعجّل بإعفاء عميد الآداب بتطوان
- 18:59إيران تطلق صواريخ باتجاه إسرائيل
- 18:42انقلاب شاحنة يخلف وفاة وإصابات بالحوز
- 18:30الرجاء يحدد موعد انعقاد جمعه العام
- 18:18إنخفاض أسعار الطماطم بشكل مفاجئ
- 18:03مجلس المستشارين يُنظّم منتدى برلمانياً دولياً في العيون
- 18:00محكمة الاستئناف بالقنيطرة تنصف خديجة “مولات 88 غرزة”
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تقرر المرور إلى المرحلة الثالثة من مخطط تخفيف الحجر الصحي
قررت حكومة العثماني، اليوم الأحد، المرور إلى المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل، وذلك بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وحسب بلاغ للحكومة، فإنه بموجب هذا القرار، سيتم، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف تتضمن السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة (المطاعم، المسابح، قاعات الرياضة...)، وكذلك السماح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي بين المدن وداخلها، وفق شروط محددة.
وتتضمن المرحلة الثالثة من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ترخيص تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور، وكذلك ترخيص التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا، وافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.
كما تقرر الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز…).
ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وفي هذا الصدد، أكد بلاغ الحكومة أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها؛ وهو القرار نفسه الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
تعليقات (0)