جيتكس.. شراكة تجمع وكالة التنمية الرقمية والقرض الفلاحي لتعزيز التحول الرقمي
وقعت وكالة التنمية الرقمية و القرض الفلاحي للمغرب، أمس الخميس خلال الدورة الثانية لمعرض "جيتكس إفريقيا" بمراكش، اتفاقية شراكة تهدف إلى تبادل التجارب وتقديم التكوين ومشاركة الخبرات. ووقع هذه الاتفاقية المدير العام لوكالة التنمية الرقمية، محمد الإدريسي الملياني، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي، محمد فكرت. تأتي هذه الاتفاقية في إطار سلسلة الأنشطة التي تنفذها وكالة التنمية الرقمية، والتي تشمل التكوين والتوعية في المهن الرقمية ودعم الشركات الناشئة.
يهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى جمع الأفكار والموارد، مما يعزز التزام الطرفين بدعم التحول الرقمي في الاقتصاد المغربي. أكد سيدي محمد الإدريسي ملياني أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التحول الرقمي، معرباً عن التزام وكالة التنمية الرقمية بتوفير الدعم والتكوين اللازمين لتعزيز الكفاءات الرقمية في المغرب.
من جهته، أوضح محمد فكرت أن القرض الفلاحي للمغرب يسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم الابتكار التكنولوجي وتحقيق التحول الرقمي، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
تعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بدعم التحول الرقمي في المغرب، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما يعد معرض "جيتكس إفريقيا 2024" منصة رئيسية لتعزيز التعاون وتبادل الأفكار في مجال التكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية. بمشاركة أكثر من 1500 عارض من أكثر من 130 بلداً، يهدف المعرض إلى تبادل أحدث التطورات التكنولوجية، مما يعزز التواصل بين الشركات والمبتكرين والمهنيين في مجالات التكنولوجيا المختلفة ويدفع بعجلة الابتكار والتحول الرقمي في إفريقيا.
وكالة التنمية الرقمية
مؤسسة استراتيجية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي، تم إحداثها بموجب القانون رقم16ـ61، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017.
تسهر هذه الوكالة، التي تخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالإقتصاد الرقمي، على تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التنمية الرقمية وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها بين المواطنين. وتتولى مجموعة من المهام التي تهدف إلى هيكلة المنظومة الرقمية والعمل على خلق فاعلين متميزين في الاقتصاد الرقمي.
القرض الفلاحي
مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، هي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، لتمويل الأنشطة الفلاحية وتعزيز الاقتصاد والمجتمع في المناطق الريفية. تطورت مع الزمن لتصبح بنكًا متعدد الخدمات، يلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية. تشمل نطاق خدماتها تمويل القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية والحرفية، إلى جانب تقديم القروض العقارية والمساهمة في أسواق المال.
تتمثل هيكلتها التنظيمية في شركة مجهولة الاسم مع مجلس إدارة جماعية، حيث يتم توزيع رأسمالها العمومي بين الحكومة المغربية ومؤسسات عمومية أخرى، مثل التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (MAMDA) والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات (MCMA) وصندوق الإيداع والتدبير (CDG).
وتتوزع شبكة الخدمات التابعة لهذه المجموعة على 543 وكالة تجارية و60 وكالة متنقلة، تهدف إلى تلبية الاحتياجات اليومية في الأسواق الريفية ومواكبة التطورات الاقتصادية المحلية.