جون أفريك...الفساد يلاحق 30 برلمانيا مغربيا

السبت 09 غشت 2025 - 08:32

كشفت مجلة جون أفريك الفرنسية عن أرقام غير مسبوقة تتعلق بعدد النواب البرلمانيين المتابعين أو المدانين في قضايا فساد وتبديد أموال عامة، وهي أرقام أشعلت موجة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي. ووصفت المجلة الفرنسية ذلك بـ”سابقة” لم يشهدها تاريخ البرلمان المغربي.

ملفات ثقيلة وأحكام قاسية :

تتصدر قائمة القضايا تهم سوء تدبير الشؤون العامة والصفقات العمومية والاختلاسات المالية. آخر الأسماء التي أضيفت للقائمة السوداء هو النائب البرلماني ورئيس بلدية بوزنيقة عن حزب الاستقلال، محمد كريمين، الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات نافذة بتهمتي تبديد المال العام واستغلال النفوذ.

كما سجّل حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي، الرقم القياسي بعدد النواب المتورطين، بثمانية أسماء بارزة، بينهم محمد بودريقة الذي أُدين بخمس سنوات سجناً نافذاً على خلفية اختلاسات مالية.

ولم تقتصر القضايا على جرائم المال العام، بل شملت اتهامات صادمة مثل الاتجار بالبشر، هتك العرض، وإعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، وهي التهمة التي تلاحق النائب محمد الحيداوي.

توزيع التهم بين الحكومة والمعارضة :

التقرير أشار إلى أن 16 نائباً من الأغلبية الحاكمة يواجهون القضاء، مقابل 14 نائباً من المعارضة، ما يعكس أن الفساد لا يعرف انتماءً سياسياً محدداً.

ومن جانب الأغلبية، يواجه أربعة نواب من حزب الأصالة والمعاصرة اتهامات، أبرزهم سعيد الناصري، المتابع في قضية "إسكوبار الصحراء". وفي المعارضة، تضم القائمة نواباً من الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.

اللافت أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي لم تُسجل في صفوفه أي متابعة قضائية، وإن كان ذلك مرتبطاً بقلة عدد مقاعده (12 مقعداً) وابتعاد نوابه عن عالم الأعمال الذي يشكل بؤرة أغلب هذه القضايا.

صحوة قضائية أم تصفية حسابات ؟

يرى مراقبون ومنظمات حماية المال العام أن هذه الموجة من المحاكمات تمثل مؤشراً إيجابياً على تزايد جرأة القضاء في مواجهة الفساد، مؤكدين أن الملفات لم تكن لتطفو إلى السطح لولا وجود إرادة سياسية ولو جزئية في تحريكها.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات كانت قد صدرت قبل انتخابات 2021، نبهت من خطر وصول مرشحين ذوي سوابق أو شبهات فساد إلى قبة البرلمان.

وختمت جون أفريك تقريرها بالتأكيد على أن ما يجري اليوم قد يكون بداية لمرحلة جديدة من المحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة، إذا ما تم الالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون وعدم انتقاء الملفات لأغراض سياسية أو فئوية.