- 22:48برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا
- 20:30الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش
- 20:00الإخوان خليل يفوزون بالجائزة الكبرى لأحسن مربي صردي في المغرب
- 19:33هيئة شبابية تراسل وسيط المملكة بشأن سن التوظيف
- 19:12تقرير يضع المغرب في مقدمة الدول المصدرة للماندرين في العالم
- 18:34لندن.. إبراز الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية
- 18:10زلزال قوي يضرب الإكوادور
- 17:39بالتفاصيل.. الجزائر تحتجز جثامين 7 مغاربة
- 17:12لهذا السبب وزراء "البيجيدي" وبرلمانييه يغيبون عن المؤتمر
تابعونا على فيسبوك
جولة الحوار الإجتماعي.. تعزيز الثقة بين الفرقاء الإجتماعيين والحكومة
عقب أشغال الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي التي انطلقت يومه الأربعاء 14 شتنبر الجاري بدعوة من رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، أبرزت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، أن هذه الجولة عززت الثقة بين كافة الفرقاء الإجتماعيين والحكومة وأرباب العمل.
وقالت "فتاح العلوي"، في تصريح للصحافة، إن "الحكومة حرصت على تنفيذ القرارات المتخذة خلال توقيع الإتفاق الإجتماعي الثلاثي الأطرف لـ30 أبريل، بين الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية". وسجلت أن الحكومة أكدت دعمها لقرار الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المئة ابتداء من يناير 2020، موضحة أن "الأمر يتعلق باستفادة أكثر من 600 ألف متقاعد بعد أكثر من 18 سنة الإنتظار".
وأشارت وزيرة الإقتصاد، إلى تقليص شروط الولوج إلى معاش الشيخوخة، التي انتقلت من 3240 يوما إلى 1320 يوما، مضيفة أن هذا اللقاء تميز بفتح مواضيع أخرى للنقاش والتطرق إلى مواضيع اجتماعية هامة، كإصلاح منظومة المعاشات.
فيما قالت "غيثة مزور"، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن "الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي مثلت فرصة لإبراز الإنجازات والتطبيق الجيد لمقتضيات الإتفاق الإجتماعي لـ30 أبريل". لافتة إلى عقد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، للإستجابة لمطالب ومقترحات المركزيات النقابية، حيث تم اعتماد زيادة بنسبة 5 بالمئة في المعاشات لفائدة متقاعدي القطاع الخاص المحالين على التقاعد.
وتم الإتفاق خلال المحطة الثانية من الحوار الإجتماعي، على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة المواضيع الراهنة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022؛ منها بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، إضافة إلى وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الإجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الإجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار الإجتماعي.
تعليقات (0)