جنيف.. الرميد يستعرض إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان
أفاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، الثلاثاء 27 فبراير بجنيف، خلال اللقاء الرفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان؛ بأن المغرب يترجم إلتزامه بجعل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها خيارا استراتيجيا.
وأوضح الوزير المكلف بحقوق الإنسان أن سنة 2017 شهدت نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، طبقا لدستور 2011. مضيفا أنه تم خلال السنة الماضية، تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعضاء المحكمة الدستورية، مما سيعزز دور القضاء في حماية الحريات وحقوق الإنسان.
وذكر الرميد بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من خلال اعتماد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تعزيز اختصاصاته فضلا عن احتضانه للآليات الوطنية المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان أوالبروتوكولات الملحقة بها، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وآلية حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وآلية التظلم الخاصة بالأطفال. مشيرا إلى اعتماد القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز والقانون المتعلق بالمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة والقانون المتعلق بالمجلس الإستشاري الشباب والعمل الجمعوي.
وأكد المتحدث ذاته أن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين وقانون محاربة العنف ضد النساء وقانون الإتجار بالبشر والقانون الإطار المتعلق بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. مبرزا أن المملكة واصلت سياستها الرامية إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين، من خلال مواصلة التسوية الإستثنائية لوضعية المهاجرين، ومنح صفة لاجئ لعدد من الأشخاص والإعتراف القانوني بجمعيات للمهاجرين مع تيسير ولوجها إلى التمويلات الهادفة إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها.
وأشار الرميد، من جهة أخرى، إلى إعداد خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفق مقاربة تشاورية موسعة مع مختلف الفاعلين المعنيين، مضيفا أن هذه الخطة تضمنت تدابير واقعية وقابلة للإنجاز، بلغ عددها 435 تدبيرا تهم مجالات الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية.