- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
جطو يستعد لفضح ناهبي "المال العام" من زعماء الأحزاب السياسية
من المنتظر أن تفجر تقارير أعدها قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول الانتخابات التشريعية الأخيرة مفاجئات من العيار الثقيل، حيث كشفت مصادر عليمة أن نتائج افتحاص مالية الأحزاب السياسية وطرق صرف الدعم المقدم لها من طرف الحكومة كمساهمة في مصاريف مؤتمراتها، وتمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها خلال الانتخابات ستضع قادة وزعماء مجموعة من الأحزاب أمام سؤال "من أين لك هذا؟".
وأوضحت المصادر أن ما يميز تقارير جطو خلال هذه المرة أنها لن تكتفي بفضح الاختلالات والخروج بتوصيات لتجاوزها، وإنما ستكون الأحزاب المتورطة في تلك الاختلالات مضطرة للمواجهة بسلطة القانون، حيث سيتم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن بين الإجراءات المنتظر اتخاذها في حق الأحزاب التي ستعري تقارير جطو عن اختلالاتها حرمانها من الدعم في السنة الموالية، والأكثر من ذلك أنه سيتم اعتبار كل صرف لأموال الدعم الممنوح للأحزاب خارج الإطار الموضوع له هو بمثابة اختلاس للمال العام.
حري بالذكر، أن جطو سينشر التقرير الأول المتعلق بفحص مستندات إثبات المصارف والمبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 4 شتنبر 2015 المتعلقة بانتخاب المجلس الجماعية والجهوية، والثاني يتعلق ببحث الجرد المتعلق بمصاريف المترشحين الخاصة بمحملاتهم الانتخابية، والوثائق المثبتة لها، بمناسبة الاقتراع نفسه، إلى جانب اقتراع 17 شتنبر المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، والثالث المرتبط بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها في إطار الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف مؤتمراتها الوطنية العادية لـ2016، والتي تأخرت إلى غاية 2017، والتي ستنظم في
تعليقات (0)