توقعات مندوبية "الحليمي" للإقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من العام الجاري
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2،6 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2019، عوض 2،8+ في المائة في الفصل السابق، عقب تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3،4+ في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3،8+ في المائة، خلال الفصل السابق.
وحسب مندوبية "الحليمي"، فإن القيمة المضافة الفلاحية ستواصل انخفاضها بنسبة 2،7 في المائة، حيث من المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية نموا يناهز 3،2 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2،5 في المائة. كما يتوقع أن يحقق الإقتصاد الوطني نموا يقدر بـ2،4 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 3+ في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. مشيرة إلى أن الصادرات الوطنية ستعرف نموا بنسبة 11،3 في المائة، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاع الطيران والإلكترونيك، اللذان سيساهمان بما يقرب الثلث في نمو الصادرات، متبوعين بصادرات المواد الفلاحية والغذائية المصنعة.
وأضافت المندوبية، أن صادرات قطاع السيارات ستعرف تباطؤ طفيفا وخاصة أنشطة التجميع فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. بدورها ستشهد صادرات مشتقات الفوسفاط بعض التحسن بفضل ارتفاع مبيعات الحامض الفوسفوري، وذلك في ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية. في المقابل، ستشهد صادرات الفوسفاط الخام تراجعا ملموسا بسبب ارتفاع العرض من طرف الصين والمملكة السعودية. مرجحة أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثاني من 2019، ارتفاعا بنسبة 9.1 في المائة، موازاة مع تحسن الطلب الداخلي.
كما ينتظر أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للإقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2019، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق. ففي ظل ظرفية تتسم بضعف ارتفاع أسعار الإستهلاك للفصل الثاني على التوالي، يرتقب أن تحقق نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك زيادة تقدر بـ3،2 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3،8 في المائة، في الفصل السابق، مساهمة بما قدره 1،8 نقطة في النمو الاجمالي. وبالموازاة مع ذلك، ستشهد القروض الموجهة للإستهلاك ارتفاعا يناهز 5،2 في المائة. في المقابل، ينتظر أن يحقق الإستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2،8 في المائة، خلال نفس الفترة، في أعقاب ارتفاع نفقات التسيير في الإدارة العمومية.
من جهته، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية بعض التباطؤ في وتيرة نموه، في الفصل الثاني من 2019، ليحقق زيادة تقدر بـ1،1 في المائة عوض 1،5+ في المائة، خلال الفصل السابق. حيث لا يزال القطاع يعاني من ضعف الطلب الموجه للسكن، وذلك موازاة مع انخفاض في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 1،1 في المائة، أواخر شهر أبريل وتقلص مبيعات الإسمنت بـ13 في المائة، خلال شهر ماي، بعد ارتفاعها بـ7،8 في المائة، في الفصل الأول.