- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
تابعونا على فيسبوك
توصية مجلس المنافسة بشأن المنظومة البيداغوجية للمقررات الدراسية
عقد "أحمد رحو"، رئيس مجلس المنافسة، يومه الخميس 26 أكتوبر الجاري بالرباط، اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "شكيب بنموسى"، خصص لبحث تفعيل توصيات مجلس المنافسة في إطار رأيه حول "سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي".
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أوصى "رحو" بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، خصوصا المواد الأساسية منه، وبوضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب، داعيا إلى انفتاح أكبر، من حيث النشر والتوزيع، لصالح القطاع الخاص.
وأضاف رئيس مجلس المنافسة، أن "التقرير الذي قدمه المجلس بخصوص الكتاب المدرسي جاء على إثر إحالة ذاتية على المجلس، الذي أعطى رأيه حول مدى احترام قواعد المنافسة في إصدار وإنتاج الكتاب المدرسي، الذي يعتبر من المواد التي تخضع لدعم الدولة".
من جهته، صرح "بنموسى" بأن هذا اللقاء شكل مناسبة للإطلاع على رأي مجلس المنافسة حول الكتب المدرسية، باعتبارها موضوعا تطرقت له خارطة الطريق 2022-2026، ويرتبط بشكل وثيق بجودة المدرسة العمومية والمناهج وظروف دراسة التلاميذ، وكذلك اشتغال هيئة التدريس.
وذكر وزير التعليم، بعمل اللجنة الدائمة المكلفة بتتبع المناهج التي تشتغل على الكتب المدرسية، مؤكدا على أهمية الإستماع لرأي مجلس المنافسة بهذا الخصوص، من أجل تأطير عمل اللجنة، وأيضا التدقيق مع المجلس حول التوصيات التي جاء بها، والتي تتوخى تحسين جودة الكتب المدرسية والحرص على إيصال الكتب لكل التلاميذ بأثمنة معقولة.
وهمت توصيات مجلس المنافسة ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الإقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة ذات الصلة بالكتاب المدرسي، وتفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد، فضلا عن جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية.
إضافة إلى إجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية بإشراك جميع الأطراف المعنية، ومكافحة هدر الموارد المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي، وإرساء سياسة حازمة لإعادة استعمال الكتب المدرسية، بالإضافة إلى بلورة سياسة عمومية تروم تحديث الكتاب المدرسي عبر تأهيله باستمرار.