تنويه أممي بالتزام المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان
قال "إبراهيم سلامة"، مدير قسم معاهدات حقوق الإنسان بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي المنظم بالمعهد الملكي للشرطة، يومه الخميس 16 نونبر الجاري بالقنيطرة، إن التزام المغرب بالنهوض بحقوق الإنسان "راسخ وثابت".
وأكد "سلامة"، أن "عمق ورسوخ التزام المملكة المغربية بقضايا حقوق الإنسان يكمن في مبادرة عقد هذا المؤتمر والنابعة من لقاءات سابقة مع ممثلي المديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والتي لقيت استجابة سريعة من الجانب المغربي". مضيفا أن احتضان هذا المنتدى الإقليمي يمثل "نقلة نوعية" بالنسبة للمغرب الذي يندرج اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان ضمن انكباب إقليمي من أجل التعلم الجماعي من التجارب المشتركة للدول ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وسجل المسؤول الأممي، أن هذه القواسم المشتركة جعلت من الممارسة المغربية في مجال إعمال ثقافة حقوق الإنسان "ممارسة محمودة ومهمة للغاية"، مبرزا أن اهتمام المغرب بعقد مثل هذه اللقاءات الإقليمية من أجل استعراض التجارب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وخاصة تجارب الدول المصادقة على الإتفاقية الفرعية لمكافحة التعذيب، "يعكس هذا التوجه الذي يتجاوز الحرص على التطبيق الداخلي إلى السهر على احترام مثل هذه الإتفاقيات على الصعيد الإقليمي".
وذكر المتحدث ذاته، بأن التعاون المثمر لمفوضية حقوق الإنسان مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، يؤكد "أهمية فكرة الإنتقال من الفاعلين التقليديين إلى التوجه نحو الفاعلين الرسميين والمؤثرين على أرض الواقع"، معربا عن شكره للمغرب على التزامه ودعمه من أجل عقد هذا الملتقى الإقليمي. وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتغيير فكرة أن حقوق الإنسان "هي من مهام الحقوقيين فقط لأن ذلك يمثل منظورا قديما ينبغي تجاوزه"، مبرزا أن الفاعلين الأكثر تأثيرا في مجال حقوق الإنسان هم الفاعلون غير التقليديون مثل نساء ورجال الشرطة ومسؤولي النيابة العامة وإدارة الهجرة وغيرها.
ويروم هذا اللقاء الدولي، الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب، تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة "مينا" على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.