تقرير : نظام تبون خنق حقوق الإنسان وقمع النشطاء في الخارج

الأحد 08 دجنبر 2024 - 10:38

نشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تقريرًا مفصلا يكشف عن استراتيجية قمع موسعة وعابرة للحدود، يستهدف بها النظام العسكري الجزائري بشكل منهجي النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المقيمين في الخارج.

و يستعرض التقرير، الذي يحمل عنوان “خناق المصيدة: توظيف الجزائر للقمع العابر للحدود الوطنية لخنق المعارضة”، كيف يستخدم النظام العسكري الجزائري مجموعة من الآليات لإسكات المعارضة خارج حدودها، بممارسات استبدادية قذرة. بشكل متزايد، مستهدفة بشكل خاص المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذه ليست مجرد استراتيجية معزولة، وإنما جزء من حملة شاملة لقمع دعوات التغيير، وفرض رقابة صارمة على خطاب المعارضة في البلاد.

وتعكس تبني النظام العسكري الجزائري لهذا النمط من التدابير ومدى توغله السلطوي الإستبدادي، والسعي للسيطرة على خطاب المعارضين وترهيبهم، بغض النظر عن مواقعهم.

و لضمان سياسته القمعية، هيمنة سردية سلطات النظام العسكري الجزائري الحاكم القمعية ومواجهة السرديات المعارضة؛ لترسيخ الشعور بالخوف بين النشطاء في الخارج، وتركهم عرضة للعواقب ذاتها المترتبة على المعارضة، شأنهم شأن أولئك المقيمين في الداخل.

و غالبًا ما يتمتع النشطاء في الخارج، خاصة أولئك الذين يقيمون في بلدان ديمقراطية، بحرية التعبير عن آرائهم. ومن ثم تقديم وجهات نظر متنوعة، وتحدي الروايات الرسمية، وانتقاد أسلوب الحكم، وهي ممارسات تتسم بالصعوبة والخطورة بالنسبة للنشطاء المحليين.

واستند مركز القاهرة في توثيقه للقمع العابر للحدود في الجزائر، على نماذج متنوعة لتوظيف السلطات الجزائرية للقمع العابر للحدود الوطنية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين، خلال الفترة بين 2020 و2024، مستندًا إلى 19 مقابلة، شملت 21 حالة، أجراها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مع عدد من النشطاء بالخارج وأفراد من عائلاتهم ومحامين. بالإضافة إلى مراجعة شاملة للمصادر الأولية، بما في ذلك قرارات المحاكم، وطلبات التسليم، والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات الجزائرية ومسئوليها، وتقارير منظمات حقوق الإنسان.

وحذر التقرير من أن تدابير النظام العسكري الجزائري العابرة للحدود تهدف إلى تقويض أصوات النشطاء في الخارج، حيث يتمتعون بحرية التعبير والحماية من بطش السلطات الجزائرية؛ إذ يقيم معظمهم في بلدان ديمقراطية، تكفل لهم حق الوصول لمنصات الحوار، لتحدي روايات الحكومة الجزائرية، وتسليط الضوء على قضايا الحكم.

ورغم ذلك، يمتد بطش النظام العسكري الجزائري إليهم في الخارج، ويواجه معارضتهم بآليات الترهيب حتى في الأماكن التي يفترض أن تكون آمنة من هذه السيطرة الاستبدادية.