- 11:05الأزرق لـ"ولو": أهمية مدونة الأسرة في ارتباطها بإمارة المؤمنين
- 10:45تعاون مغربي ألماني في مجال الأغدية والزراعة
- 10:30كريمة بنيعيش: العلاقات المغربية الإسبانية نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة
- 10:26بركان .. حزب التجمع الوطني للأحرار يعقد لقاءً إقليمياً لتقييم الحصيلة التنموية
- 10:07قانون الإضراب ينزل الحقوقيين للشارع
- 10:00جماعة القنيطرة تواجه أزمة مالية تهدد بالإفلاس وسط تراكم الديون القضائية
- 09:40صراع أوروبي على النجم المغربي إبراهيم دياز
- 09:31الرياض تتألق في حفل توزيع جوائز "جوي أواردز 2025"
- 09:22تأجيل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس
تابعونا على فيسبوك
تقرير رسمي.. تحسن ملحوظ للنمو الإقتصادي الوطني
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، أن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الأول من سنة 2023 أظهرت أن النمو الإقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا بلغ 3.5 في المائة، عوض 0.5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة والنشاط الفلاحي بنسبة 6.9 في المائة. مبرزة أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الإقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الإقتصاد الوطني. وأضافت أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 6.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.9 في المائة وتباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.3 في المائة.
وأشارت المذكرة، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي عرفت ارتفاعا بنسبة 5.4 في المائة نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 53.9 في المائة، والنقل بنسبة 7.1 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5.4 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الإجتماعي بنسبة 4.6 في المائة، وذلك على الرغم من تباطؤ أنشطة خدمات التعليم والصحة والعمل الإجتماعي بنسبة 4.5 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2.1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1.5 في المائة، والإعلام والإتصال بنسبة 0.9 في المائة.
وفي المقابل، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة، وذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة لكل من الصناعات الإستخراجية بنسبة 11.8 في المائة والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3.4 في المائة والكهرباء والماء بنسبة 2.4 في المائة، وارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1.8 في المائة. وخلصت مندوبية التخطيط إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف، بالأسعار الجارية، ارتفاعا بلغ 8.9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.4 في المائة.
تعليقات (0)