- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 20:05قرارات ترامب الجمركية تنعكس سلبا على الأسواق والأسهم والنفط
- 19:40النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي
- 19:20وثيقة تلزم متضرري الحوز بعدم المطالبة بدعم إضافي
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 18:27كاميرا تجسّس داخل محل ملابس نسائية تجرّ صاحبه للتحقيق
- 18:02ألباريس: موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
- 17:14المصادقة على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
تابعونا على فيسبوك
تقرير.. الإدارة المغربية تتجاهل قرارات العفو الملكي الشامل
كشفت مؤسسة "الوسيط" في تقرير أصدرته برسم سنة 2017، والمرفوع إلى الملك محمد السادس، تجاهل الإدارات المغربية قرارات العفو الملكي الشامل الصادرة لفائدة عدد من المعتقلين، رغم أن قانون العفو الشامل، المتخذ من طرف جلالة الملك، يسقط العقوبة برمتها ويمحو كل أثر للجريمة.
وبحسب ما جاء في تقرير المؤسسة، فإنه "حدث أن حصل شخص مدان من أجل جريمة على العفو الشامل، إلا أن الإدارة لم تتعامل مع هذا الأمر بمدلوله الحقيقي، الذي يجعل حدا للمتابعة والإدانة، ويمحو كل الأثر للجرم، ويعتبر ما نسب إلى المعني بالأمر وكأنه لم يكن؛ وذلك بخلاف العفو الخاص الذي يمحو العقوبة فقط دون باقي الآثار". مبرزا أن توصيات "ديوان المظالم" سابقا، شددت على أن "العفو الشامل قرار متخذ من طرف جلالة الملك، له أثر يميزه عن العفو الخاص؛ ذلك أن مفعوله لا يقتصر على جعل حد للمتابعة، أو إسقاط العقوبة برمتها، أو جزء منها، بل يتعداه إلى محو كل أثر للجريمة، واعتبارها كأن لم تكن".
وشدد التقرير ذاته على أنه "ما دام المعني بالأمر استفاد من عفو ملكي شامل، بعد متابعته قضائيا، فإنه محق في طلبه الرامي إلى تسوية شاملة لوضعيته الإدارية والمالية".
تعليقات (0)