- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
تقرير.. الإدارة المغربية تتجاهل قرارات العفو الملكي الشامل
كشفت مؤسسة "الوسيط" في تقرير أصدرته برسم سنة 2017، والمرفوع إلى الملك محمد السادس، تجاهل الإدارات المغربية قرارات العفو الملكي الشامل الصادرة لفائدة عدد من المعتقلين، رغم أن قانون العفو الشامل، المتخذ من طرف جلالة الملك، يسقط العقوبة برمتها ويمحو كل أثر للجريمة.
وبحسب ما جاء في تقرير المؤسسة، فإنه "حدث أن حصل شخص مدان من أجل جريمة على العفو الشامل، إلا أن الإدارة لم تتعامل مع هذا الأمر بمدلوله الحقيقي، الذي يجعل حدا للمتابعة والإدانة، ويمحو كل الأثر للجرم، ويعتبر ما نسب إلى المعني بالأمر وكأنه لم يكن؛ وذلك بخلاف العفو الخاص الذي يمحو العقوبة فقط دون باقي الآثار". مبرزا أن توصيات "ديوان المظالم" سابقا، شددت على أن "العفو الشامل قرار متخذ من طرف جلالة الملك، له أثر يميزه عن العفو الخاص؛ ذلك أن مفعوله لا يقتصر على جعل حد للمتابعة، أو إسقاط العقوبة برمتها، أو جزء منها، بل يتعداه إلى محو كل أثر للجريمة، واعتبارها كأن لم تكن".
وشدد التقرير ذاته على أنه "ما دام المعني بالأمر استفاد من عفو ملكي شامل، بعد متابعته قضائيا، فإنه محق في طلبه الرامي إلى تسوية شاملة لوضعيته الإدارية والمالية".
تعليقات (0)