تقرير... ثروة الأسر المغربية ترتفع إلى 1192 مليار درهم
ارتفعت الذمة المالية للأسر المغربية إلى 1192 مليار درهم خلال سنة 2025، في مؤشر على تحسن وضعها المالي، غير أن هذا التطور تزامن مع تسجيل مديونية الأسر أعلى مستوى لها منذ سنة 2012، بحسب التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن تحسن الوضعية المالية للأسر يعود أساسا إلى نمو أصولها المالية، التي تتوزع بين 935 مليار درهم من الودائع البنكية و114 مليار درهم من التوظيفات في القيم المنقولة، التي سجلت بدورها ارتفاعا ملحوظا.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي مديونية الأسر إلى 456 مليار درهم، بما يعادل 27 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدفوعا بتسارع قروض السكن وقروض الاستهلاك، ليسجل بذلك أقوى وتيرة نمو منذ أكثر من عقد.
وأشار التقرير إلى أن هذا التطور صاحبه ارتفاع طفيف في متوسط نسبة مديونية المقترضين الجدد، فضلا عن زيادة حصة الأسر التي تتجاوز مديونيتها 40 في المائة من دخلها، فيما ظل معدل تعثر الأسر في سداد القروض مرتفعا نسبيا عند 10,3 في المائة.
وعلى صعيد المقاولات غير المالية، ارتفع جاري الديون البنكية إلى 657 مليار درهم، أي ما يعادل 39 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فيما بلغ حجم الديون السندية 124 مليار درهم، بينما استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 11,2 في المائة.
وأبرز التقرير تحسنا في البنية المالية للمقاولات، إذ تراجعت حصة الدين المالي المتوسط والطويل الأجل إلى 43 في المائة من الرساميل الدائمة خلال سنة 2024، مقابل 46 في المائة قبل سنة، كما انخفض الدين المالي قصير الأجل إلى نحو 11 في المائة من رقم المعاملات.
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:42
-
17:12
-
16:42
-
16:12
-
15:44
-
15:22
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:11
-
12:42
-
12:30
-
12:12
-
11:55
-
11:42
-
11:12
-
10:47
-
10:22
-
09:55
-
09:27
-
09:02
-
08:33
-
08:13
-
07:49
