- 17:06المضاربات و"الشناقة" برفعان أسعار القطاني قبل رمضان
- 17:05سوينغا في لي أمبريال...واش كولشي يقدر يكون صانع محتوى ؟
- 16:30الملك محمد السادس يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الجوي بواشنطن
- 16:22غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء ضريبة السيارات
- 16:15الكاف يعدل لوائح تسجيل اللاعبين في دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية
- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل ميثاق جديد يهم قروض الإستهلاك بالمملكة
تَمَّ اعتماد ميثاق جديد لأخلاقيات المهنة يتعلق بالوساطة في عمليات قروض الإستهلاك. وفق ما أعلنت الجمعية المهنية لشركات التمويل.
وجاء في بلاغ مشترك للجمعية وبنك المغرب، أن هذا الميثاق يهدف إلى الرفع من معايير المهنة وتشجيع تطور السوق في إطار من النزاهة من خلال حماية الأسر الأكثر هشاشة من مخاطر الإستدانة المفرطة.
وأضاف البلاغ، أن ميثاق الأخلاقيات يضع إطارا موحدا وشفاف يُحدد القواعد الدنيا التي يجب احترامها من قبل شركات قروض الإستهلاك ووسطائها تجاه العملاء، لا سيما من خلال تأطير العلاقات بين شركات قروض الإستهلاك ووسطائها، عبر ميثاق الجمعية المهنية لشركات التمويل، الذي يحدد الأحكام التعاقدية التي تنص على الحقوق والواجبات والمعايير المطبقة والأنشطة الممنوعة.
وأشار إلى أنه تم التنصيص على تعزيز توفير المعلومات للعملاء لاسيما بخصوص نطاق وحدود دور الوسيط وخصائص المنتجات المعروضة وهوية شركة قروض الإستهلاك التي يعمل الوسيط لصالحها. كما تتضمن هذه القواعد اعتماد إطار موحد ومناسب لأجور الوسطاء، وتكوين الوسطاء وتزويدهم بالوسائل اللازمة من أجل مزاولة أنشطتهم في ظروف ملائمة، بالإضافة إلى وضع سجل مهني للوسطاء من قبل الجمعية المهنية لشركات التمويل.
ويُمكن الإطلاع على النص الكامل لميثاق الأخلاقيات على الموقع الإلكتروني لبنك المغرب، وعلى الموقع الإلكتروني للجمعية المهنية لشركات التمويل.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسِّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة عبد الله إبراهيم.
الجمعية المهنية لشركات التمويل
تعمل شركات التمويل بموجب ترخيص صادر عن بنك المغرب في العديد من المهن، بدءًا من التأجير إلى قروض الإستهلاك، بما في ذلك التخصيم أو سندات الضمان أو تعبئة الديون أو الإئتمان العقاري.
تعليقات (0)