- 19:50تصعيد جديد.. الجزائر تطرد 15 موظفا آخر من السفارة الفرنسية
- 19:30"الخارجية" تكشف تفاصيل جديدة في قضية اختفاء مروان في عرض البحر
- 19:10وصف فريق سبتة لكرة القدم بـ”النادي المغربي” يشعل جدلا باسبانيا
- 18:53مبيعات الإسمنت تفوق 4.52 مليون طن
- 18:26المغرب يطلق خلية جديدة لدعم استثمار مغاربة العالم
- 18:12"التجاري وفابنك" يتصدر قائمة القيم الأكثر تداولا
- 18:05مندوبية السجناء توضح بخصوص السماح بزيارة الزفزافي لوالده
- 18:02وفد برلماني مغربي يشارك في اجتماع بأندونيسيا
- 18:02أشبال الأطلس ينتزعون بطاقة العبور إلى نصف النهائي
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل ضبط مؤثرين مخالفين لقوانين الصرف
قام مراقبو مكتب الصرف، بضبط مؤثرين وصانعي محتوى على الإنترنت، في وضعيات مخالفة لقوانين الصرف، تتمثل بالأساس في التوفر على ممتلكات بالخارج، وعدم التصريح بها.
مخالفة قوانين الصرف :
أظهرت عمليات المراقبة أن بعض المؤثرين قاموا بتكوين أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية. إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية، واستخدموا عائدات إيرادات المحتوى على الإنترنت في الدفع الدولي للنفقات.
اختلالات وتجاوزات :
وفي هذا الصدد، قال "حسن بولقنادل"، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار خص به يومية "الصباح"، إن عمليات المراقبة مكنت من رصد بعض الإختلالات والتجاوزات، تتمثل أساسا في عدم توطين عائدات صادرات الخدمات التي يقدمها هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى على الإنترنت.
عقوبات مالية وإدارية :
وأكد مدير مكتب الصرف، أن هذه المخالفات ترتب عنها عقوبات مالية وإدارية على المعنيين، حسب نوع المخالفة وحجمها. مشيرا إلى أن مكتب الصرف سيواصل عمليات المراقبة لضمان تطبيق قوانين الصرف، وحماية الإقتصاد الوطني.
خطوة حكومية لـ"إنهاء العبث" :
أفاد "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت مجلس حكومي سابق، بأن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة "اليوتيوب". موضحا أنه يفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة.
وأكد "بايتاس"، أن الحكومة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين بـ"اليوتيوب" بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة.
تحقيق عدالة ضريبية :
اعتبر الأكاديمي والخبير الجبائي "محمد الرهج"، أن النشاط الذي يرتبط بشبكات التواصل الإجتماعي يدر أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة.
ويرى "الرهج"، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المنظم للضريبة في المغرب، واللذين ينصان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".
تعليقات (0)