- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
- 21:33ريال مدريد يفتقد أهم نجومه في مواجهة ليفربول بدوري الأبطال
- 21:02مجلة إسبانية: المغرب رائد مستقبلي في إنتاج السيارات
- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 20:02قريبا.. إنتاج سيتروين الكهربائية بالقنيطرة
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل زيادات صادمة في التجهيزات الإلكترونية المنزلية
من المتوقع أن تشهد بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة المستوردة زيادات في الأسعار، بفعل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2024 في قراءته الثانية. والذي يقضي برفع نسبة رسم الاستيراد المفروض على هذه الأجهزة من 2.5% إلى 30%، وذلك في سياق جهود تعزيز الموارد المالية للدولة.
وتشمل هذه التدابير العديد من الأجهزة كالخلاطات، ومطاحن الطعام، وآلات عصر الفواكه والخضروات، فضلا عن أجهزة الحلاقة وآلات القص والتشذيب، وأجهزة إزالة الشعر التي تحتوي على محركات كهربائية مدمجة، وكذلك مسخنات الماء الفورية ومسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة كهربائية.
كما سيشهد هذا القرار زيادة في الأسعار أيضا بفعل رفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 30%. هذه الزيادة تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية مثل مجففات الشعر، ومجففات اليدين، والمكاوي، وأفران الميكروويف، وآلات جز العشب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الحرارية الكهربائية المستخدمة في المنازل.
وضمن هذا السياق، تشمل أيضا أجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحامص الخبز. وتم تقليل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية إلى 17.5%، وهذا التعديل تم بمبادرة من أحزاب الأغلبية ومجموعة العدالة الاجتماعية، بهدف التقليل من تأثير رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقترحا على أسعار هذه الأجهزة بنسبة 30%.
ووجهت الحكومة سبب رفع رسوم الاستيراد على هذه الأجهزة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 نحو دعم سياسة التصنيع المحلي وتعزيز وحماية الإنتاج الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز عملية توطين وتأسيس وحدات إنتاج هذه المنتجات في المغرب، وذلك للحد من العجز في الميزان التجاري.
وفي نفس السياق، صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن بعض الأجهزة التي لا تعتمد على تقنيات متطورة يمكن تصنيعها محليا بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني وضمان المعايير الجودة في العملية.