- 15:02غليان داخل الأحزاب بسبب التزكيات المبكرة
- 14:40تطورات جديدة في قضية "سفاح" بن أحمد
- 14:22تأجيل "الجلسة الحاسمة" من محاكمة المهدوي
- 14:18برشلونة يكافئ المدرب هانسي فليك بتمديد عقده حتى 2027
- 14:06مسلسل تأكيد الوحدة الترابية للمغرب يستمر
- 14:02الاحتلال يعلق عدوانه على غزة لهذا السبب
- 13:45هذا ما قررته استئنافية فاس في قضية مصطفى لخصم
- 13:42هبوط اضطراري لطائرة ببرشلونة بسبب مواطن مغربي
- 13:22الشركة العامة تتحول إلى “سهام بنك”
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل زيادات صادمة في التجهيزات الإلكترونية المنزلية
من المتوقع أن تشهد بعض الأجهزة الكهربائية الصغيرة المستوردة زيادات في الأسعار، بفعل موافقة مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2024 في قراءته الثانية. والذي يقضي برفع نسبة رسم الاستيراد المفروض على هذه الأجهزة من 2.5% إلى 30%، وذلك في سياق جهود تعزيز الموارد المالية للدولة.
وتشمل هذه التدابير العديد من الأجهزة كالخلاطات، ومطاحن الطعام، وآلات عصر الفواكه والخضروات، فضلا عن أجهزة الحلاقة وآلات القص والتشذيب، وأجهزة إزالة الشعر التي تحتوي على محركات كهربائية مدمجة، وكذلك مسخنات الماء الفورية ومسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة كهربائية.
كما سيشهد هذا القرار زيادة في الأسعار أيضا بفعل رفع نسبة الرسوم الجمركية إلى 30%. هذه الزيادة تشمل مجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية مثل مجففات الشعر، ومجففات اليدين، والمكاوي، وأفران الميكروويف، وآلات جز العشب الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الحرارية الكهربائية المستخدمة في المنازل.
وضمن هذا السياق، تشمل أيضا أجهزة إعداد القهوة والشاي، ومحامص الخبز. وتم تقليل الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الذكية إلى 17.5%، وهذا التعديل تم بمبادرة من أحزاب الأغلبية ومجموعة العدالة الاجتماعية، بهدف التقليل من تأثير رفع الرسوم الجمركية الذي كان مقترحا على أسعار هذه الأجهزة بنسبة 30%.
ووجهت الحكومة سبب رفع رسوم الاستيراد على هذه الأجهزة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 نحو دعم سياسة التصنيع المحلي وتعزيز وحماية الإنتاج الوطني. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز عملية توطين وتأسيس وحدات إنتاج هذه المنتجات في المغرب، وذلك للحد من العجز في الميزان التجاري.
وفي نفس السياق، صرح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بأن بعض الأجهزة التي لا تعتمد على تقنيات متطورة يمكن تصنيعها محليا بهدف تخفيف الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني وضمان المعايير الجودة في العملية.
تعليقات (0)