آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

مجتمع

تسريبات التقاعد.. تأييد الحكم بالحبس والغرامة في حق الصحفيين الأربعة والبرلماني "حيسان"

الاثنين 23 دجنبر 2019 - 17:15

Zoom

في جديد القضية التي أثارت جدلا قانونيا وسياسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، والمتعلقة بنشر معطيات خاصة باللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق الخاصة بصندوق التقاعد؛ أيدت محكمة الإستئناف بالرباط اليوم الإثنين 23 دجنبر بالرباط، الحكم الإبتدائي الصادر في حق الصحافيين الأربعة، والمستشار البرلماني عن الكنفدرالية الدينقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، بناء على الشكاية والإحالة التي تقدم بها حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.

وقضت استئنافية الرباط بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم غرامة في حق كل واحد من المتابعين الخمسة، وهو نفس الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية يوم 27 مارس الماضي، بعد أن رفضت من قبل استدعاء عزيز بنعزوز، الرئيس السابق لفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي طالب الدفاع بمحاكمته "جنائيا لأنه سرب تسجيلات توثق فحوى اجتماع برلماني".

يذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كانت قد عبرت عن استيائها من الحكم الإبتدائي الصادر في الصحافيين الأربعة، معتبرة أنه "غير منصف للزملاء ولا لحرية الصحافة في بلادنا". محملة المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية.

وأشارت نقابة الصحافيين إلى أن "الأمل كان معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا ونشروا أخبارا صحيحة وحقيقية، وبذلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشكاية الغريبة، ورغم تعهده بذلك إلا أنه أصر على المتابعة وأخلف تعهداته ونصب نفسه خصما لحرية الصحافة والتعبير في بلادنا".

فيما أكد بنشماس، أنه لم يتقدم على الإطلاق بشكاية بالمعنى القانوني، مضيفا "إنما دوري كان مثل ساعي بريد ولم يكن لي خيار سوى إحالة الملف إلى وزير العدل أنذاك الذي أرسل الملف إلى النيابة العامة".