- 12:00انتقادات لـ"السيتكومات والسلسلات" الرمضانية بالقنوات العمومية
- 11:55قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 03 مارس 2025
- 11:50رقم قياسي للوصلات الإشهارية خلال أول أيام رمضان
- 11:26بريطانيا تُحذّر رعاياها من السفر إلى الجزائر
- 11:10رمضان في الدار البيضاء.. تجارة القرب على إيقاع استهلاك مرتفع
- 11:00المقاطعة تمنع دخول التمور الإسرائيلية إلى الأسواق المغربية
- 10:59أبرز المتوجين بجوائز الأوسكار في نسخته الـ97
- 10:40غاز البوتان يُنهي حياة أم وأطفالها في أول أيام رمضان
- 10:16السردين واللحوم "يبددون" وعود الحكومة في رمضان
تابعونا على فيسبوك
تجدد المطالب بمحاسبة البرلمانيين المتورطين في الفساد
تجددت المطالب بمحاسبة البرلمانيين والسياسيين المتورطين في الفساد، مع تجميد عضوياتهم، وتخليق الحياة العامة، تزامنا تزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية الثانية غدا الجمعة.
وفي هذا الصدد، أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم مشينة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهي سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، ومنهم من فتحت ضده مسطرة غسل الأموال وتم حجز ممتلكاته وأمواله.
وأضاف ذات الحقوقي، أن السؤال المطروح هو ما إذا كان ماتبقى من البرلمانيين سيجعل من هذا الواقع المخجل أرضية للإنكباب بجدية على سن منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وفي مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، أم أنهم سيقفزون على هذا الواقع كأنه يعني بلدا آخر، وسيستمرون في التطبيع مع الفساد والريع وحماية لصوص المال العام؟.
و توقف الغلوسي في تدوينة له على تفكيك شبكات خطيرة متورطة في جرائم الفساد والرشوة والتزوير في مختلف المجالات، وضمنها ماسمي شبكة اسكوبار الصحراء التي تورط فيها قياديان حزبيان يتوليان تسيير جماعات ترابية مهمة.
وأشار إلى تورط بعض القيادات الحزبية في فضيحة أخلاقية وقانونية وسياسية، تتعلق بتبديد وإختلاس المال العام من خلال رفض إرجاع ماتبقى من أموال الدعم العمومي او تقديم وثائق ومستندات غير قانونية لتبرير صرف هذا الدعم، ناهيك عن فضيحة ماسمي زورا بصفقات الدراسات والأبحاث، التي ظلت سرية لحدود الآن.
ولفت المتحدث إلى أن هذه القضية شكلت موضوع شكاية للجمعية إلى رئيس النيابة العامة، مجددا له الطلب بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كما أن السياق الذي تأتي فيه الدورة البرلمانية الجديدة، حسب الغلوسي، يتميز بمتابعة بعض القيادات الحزبية على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام، واستمرارها في تحمل المسؤوليات العمومية رغم ذلك، وتمثيل البرلمان في أنشطة رسمية داخلية أو خارجية، رغم الحديث عن مدونة الأخلاقيات التي تحاول الأحزاب المناورة من أجل إفراغها من محتواها لتبقى شكلية دون أي تأثير.
وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام استمرار بعض الأحزاب في معاكسة توجه الدولة المعبر عنه رسميا وعلى أعلى مستوى في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والتعامل مع ذلك باعتباره مجرد حملة ظرفية اقتضتها طبيعة المرحلة، ومن المفيد الإنحناء حتى تمر الحملة بسلام.
تعليقات (0)