- 13:22لهذه الأسباب سيتم ترحيل "درب عمر"و"درب غلف"
- 13:02دعم ولوج الرقمنة للتعليم بالوسط القروي
- 12:40جديد توقيف مدير مصالح جماعة الرباط بالمطار
- 12:23وزارة الإسكان: نمو مبيعات الإسمنت بأكثر من 9% حتى نهاية ماي
- 12:03عمدة طنجة أمام القضاء بسبب رخصة بناء ملغاة
- 11:38فيتو أمريكي ضد وقف النار في غزة
- 11:30طقس شديد الحرارة نهاية الأسبوع
- 11:20استطلاع: النساء الأكثر استخداماً لتطبيقات النقل
- 11:16البرلماني السيمو ينهار باكيا أمام جرائم الأموال
تابعونا على فيسبوك
بوسعيد يجدد بباريس التزام المملكة الراسخ في مجال التصدي للإرهاب وتمويله
حل وفد مغربي رفيع المستوى تحت قيادة محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ويضم رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، وممثلين عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية ووزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني وسفارة المغرب بفرنسا، أمس الخميس 26 أبريل الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، من أجل المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي لمحاربة تمويل الارهاب والتي تم تنظيمها بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بتعاون بين الوزارات الفرنسية المكلفة بالمالية، والشؤون الخارجية والخلية الفرنسية للاستعلام المالي، وذلك بمشاركة نحو 500 خبير و80 وزيرا من سبعين بلدا.
ويهدف المؤتمر الذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تحت شعار "لا أموال للإرهاب"، الى تقييم ما تم انجازه، واقتراح حلول ملموسة في مجال محاربة تمويل الارهاب.
وفي كلمة له خلال هذا المؤتمر أكد محمد بوسعيد أن المغرب جدد التزامه الراسخ، والمستمر والاستباقي في مجال التصدي للإرهاب وتمويله، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الارهاب المعتمدة طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار بوسعيد الى الاجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية في هذا الإطار، ومنها على وجه الخصوص انخراط المغرب بحزم ضمن مسار النهوض، وتأطير وتطوير قنوات جديدة من أجل تحسين الولوج الى الخدمات المالية الاساسية، والتقليص من استعمال النقود وتعزيز القنوات المالية المقننة، مضيفا أن المغرب تبنى أيضا في هذا الصدد مقاربة تقوم على الجمع من جهة، بين أهداف تنمية الاندماج المالي المخصصة لكل أداة، وبين المتطلبات المرتبطة أساسا بالمراقبة والتحكم في مخاطر تمويل الارهاب.
وأوضح بوسعيد في حديثه أن التصدي لتمويل الارهاب، يشكل أولوية بالنسبة للمملكة التي عملت على مطابقة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتوصيات مجموعة العمل المالية وتحسين التنسيق الوطني بين كافة المتدخلين، وتطوير التعاون الدولي وتعزيز قدرات المصالح المعنية.
تعليقات (0)