- 11:27بوريطة: الوزارة تحث الدول الأوروبية على معالجة إختلالات أنظمة الفيزا
- 11:26قاضي التحقيق يحيل 3 أبناء عائلات معروفة على سجن عكاشة
- 11:06نقابة تُندّد بتدخل الأمن لوقف اعتصام مربية بالتعليم الأولي
- 11:00بورصة الدار البيضاء تفتتح تدوالاتها على وقع الأخضر
- 10:46أكادير تسجل إقبالا استثنائيا في عدد الزوار
- 10:20مناهضو التطبيع يحتحون بالرباط تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان
- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
تابعونا على فيسبوك
"بنموسى" يجتمع مع النقابات التعليمية في جولة جديدة من الحوار الإجتماعي
دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع يوم الأربعاء 09 مارس المقبل، وذلك في إطار جولات الحوار الإجتماعي.
وفي هذا الصدد، قال "عبد الغني الراقي"، الكاتب العام لـ"النقابة الوطنية للتعليم" المنضوية تحت لواء "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، في تصريح صحفي، إن النقابات ستناقش في الإجتماع كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الإجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي.
من جانبه، أشار "عبد الرزاق الإدريسي"، الكاتب العام الوطني لـ"الجامعة الوطنية للتعليم" التوجه الديمقراطي، إلى أن الجامعة كانت تنتظر اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للإتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه. مؤكدا أنه كان مقررا أن يكون هناك اجتماع حول هذا الملف في نهاية يناير الماضي، واجتمعت اللجنة في 15 فبراير الجاري، وتم طرح الموضوع وباقي الملفات المعلقة.
يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قد وقعوا على اتفاق في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي؛ ينص على عدد من الإجراءات تتعلق، أساسا، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما يتعلق الأمر، بتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تتمثل في ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
ويأتي التوقيع على هذا الإتفاق "الهام"، تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، "التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لإلتزاماتها ذات البعد الإجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الإجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الإجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الإجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية".