بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25
ذكر بلاغ لبنك المغرب، بأن مجلسه قرر الثلاثاء 17 دجنبر، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة دون تغيير، وذلك عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2019.
وأوضح بنك المغرب، أن مجلس البنك تدارس، خلال هذا الإجتماع، التطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الإقتصادية، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية التي أعدها البنك للفصول الثمانية المقبلة، مبرزا أنه "بناء على هذه التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بالتوقعات على المدى المتوسط للتضخم والنمو والحسابات الخارجية والأوضاع النقدية والمالية العمومية.
واعتبر المجلس، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لا يزال ملائما وقرر إبقاءه دون تغيير.
كما كشفت النقاط الرئيسية الواردة في البلاغ الصادر أمس، أن نسبة التضخم التي بلغت 1،9 بالمائة سنة 2018، عرفت تباطؤا قويا خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019. ويرتقب أن تبلغ هذه النسبة في مجمل السنة ما متوسطه 0،3 بالمائة، لتتسارع إلى 1.1 بالمائة في 2020 و1.4 بالمائة في 2021. ومن المرتقب أن يتباطأ التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، إلى 0،6 بالمائة هذه السنة، ويرتفع إلى 1،3 بالمائة سنة 2020، ثم 1،9 بالمائة سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته، أنه يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 2،6 بالمائة مقابل 3 بالمائة في 2018، فضلا عن تسارع النمو إلى 3،8 بالمائة في 2020 و3،7 بالمائة في 2021، مع تسجيل الإقتصاد الوطني إحداث 143 ألف منصب شغل صاف ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2019، مقابل 201 ألف منصب قبل سنة. وأخذا بعين الإعتبار دخول 186 ألف باحث جديد عن العمل لسوق الشغل، بقي معدل النشاط شبه مستقر في 44،9 بالمائة، فيما انتقلت نسبة البطالة من 9،3 بالمائة إلى 9،4 بالمائة.
ومن المرجح أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي هذه السنة ارتفاعا قدره 1.2 في المائة، وأن يظل شبه مستقر على المدى المتوسط. أما أسعار الفائدة على القروض، فقد ارتفعت في الفصل الثالث من سنة 2019 بمقدار 11 نقطة أساس. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تنهي القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي السنة بارتفاع قدره 4 في المائة، وأن تواصل تطورها بنسب نمو قدرها 4.7 في المائة في 2020 و5 في المائة في 2021.