بنشماس يبرئ ذمته من متابعة الصحافيين الأربعة ويؤكد أنه مجرد "ساعي بريد"
يبدو أن تبعات إدانة صحافيين بناء على شكاية من حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، لازالت قائمة، بعد أن خرج الأخير عن صمته كاشفا كواليس القضية التي أثارت باهتمام الرأي العام الوطني.
وفي هذا الصدد، شدد بنشماس، في ندوة صحفية، على أن "الحقيقة أريد طمسها أحيانا بسوء نية أو بدونها، وربما بسبب عدم الإحاطة بالجوانب القانونية، وعدم فهم لمكانة لجنة تقصي الحقائق في القانون". مؤكدا أن "ما يتعرض له استهداف مقصود لتصفية حسابات سياسية، ووسط "البوليميك" ضاعت الحقيقة دون استحضار المسؤوليات".
وأوضح رئيس مجلس المستشارين، أنه لم يتقدم على الإطلاق بشكاية بالمعنى القانوني "إنما دوري كان مثل ساعي بريد ولم يكن لي خيار سوى إحالة الملف إلى وزير العدل أنذاك الذي أرسل الملف إلى النيابة العامة". مبرزا أن "مجلسه توصل في ذلك الوقت من جميع مكونات لجنة تقصي الحقائق على صندوق التقاعد التي طالبت بفتح تحقيق، منها فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "وزير العدل كانت له السلطة التقديرية لعدم استكمال مسطرة البحث والتحري، بعد أن توصل بمراسلتنا من أجل البحث عن المجهول الذي سرب جلسة الإستماع إلى عبد الإله بنكيران". معبرا عن أسفه من متابعة الصحافيين الأربعة والبرلماني عبد الحق حيسان، وأكد أن "المؤسسات لا تسير بالمشاعر والعواطف، وكان عليه إحالة الملف، وأنه ليس مسؤول عن تفشي الأمية القانونية". معتبرا أن إدانة الصحافيين الأربعة بستة أشهر موقوفة التنفيذ و10 آلاف درهم فيه تتضمن مؤشرات إيجابية إذا تمت مقارنتها مع العقوبات التي تنص عليها القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قد عبرت عن استياءها من الحكم الصادر في حق الصحافيين الأربعة. محملة المسؤولية لرئيس مجلس المستشارين الذي حول وظيفة المؤسسة التشريعية التي يرأسها من تجويد التشريع في مجال حرية الصحافة والنشر والتعبير، وضمان حماية الصحافيين، إلى مؤسسة لملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائية. حسب تعبيرها.