"بنشعبون" يبرز استراتيجية الحكومة لتطوير القطاع المالي بالمغرب
خلال مشاركته في أشغال اليوم الثاني من الجامعة الصيفية التي نظمها "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" تحت شعار "مقاولة قوية، مغرب رابح"، أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، السبت 29 شتنبر بالدار البيضاء، أن الحكومة عازمة على تطوير القطاع المالي عبر سن سياسة جبائية جديدة واتخاذ تدابير مبتكرة لفائدة المقاولات الوطنية.
وقال بنشعبون، إن هناك وعيا متزايدا اليوم بأن تسريع وتيرة النمو في المغرب يمر عبر تقوية النسيج المقاولاتي، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، لا سيما ما يتعلق بالولوج إلى التمويل. مبرزا أن مشروع قانون المالية برسم 2019 ينتظر أن يتضمن تدابير جبائية جديدة تنسجم والأهداف التي تطمح الحكومة إلى تحقيقها بشأن تطوير القطاع المالي، موضحا أن هناك جهودا كبيرة تبذل على مستوى صناديق الضمان، ومنها انكباب الوزارة على إحداث "سمول بيزنيس أكت"، الذي يهدف إلى تحسين الولوج إلى أموال صندوق الضمان المركزي.
وأكد وزير الإقتصاد، أن تسريع وتيرة النمو يعتمد على ثلاث رافعات أساسية، تشمل سداد الضريبة على القيمة المضافة، وآجال الأداء، والولوج إلى التمويل من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة، مضيفا أن الهدف يكمن في تبسيط المساطر المتعلقة بصناديق الضمان، خاصة بالنسبة للمقاولات والأبناك. مبرزا أنه يجري العمل حاليا لإتخاذ إجراءات تسهل ولوج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا إلى مصادر التمويل، والتي لا يتم تمويلها لا من قبل البنوك ولا عن طريق نظام جمعيات القروض الصغرى، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستكون جزءا من حزمة التدابير المالية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.